اختلالات تضع دور المزادات الفنية تحت المراقبة

تعتزم مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إطلاق عملية مراقبة موسعة على أنشطة دور مزادات فنية، بعد تلقي تقارير تشير إلى تورط مسيريها في شبهات اختلالات جبائية ومالية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بدور متخصصة في بيع اللوحات والأعمال الفنية عبر مزادات علنية في الدار البيضاء وطنجة ومراكش، موضحة أن العملية المذكورة ستهم التدقيق في سجلاتها المحاسبية، ومراجعة التصريحات الضريبية المقدمة من قبلها على مر السنوات الأربع الماضية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية التدقيق المرتقبة ستجري بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وذلك في علاقة مع مؤشرات اشتباه رصدت بشأن تحويلات مالية مريبة، قد ترتبط بعمليات تبييض أموال.
وكشفت نفس المصادر تركيز عملية التدقيق المرتقبة على تقارير تحدد هوية وعدد الأعمال الفنية والأسعار التي بيعت بها، من أجل مقارنتها بالتصريحات المقدمة للإدارة الجبائية، موردة أن التحريات الأولية كشفت عن شبهات تلاعب في فواتير صادرة عن دور مزادات، خاصة المتعلقة ب "نفخ" تكاليف التسيير، مثل خدمات الصيانة والتأمين وأشغال تغيير الديكورات الداخلية.
ومن المرتقب أن تمتد عملية المراقبة إلى نشاط جديد خارج رادار الضرائب، يتمثل في الوساطة في عمليات البيع والشراء، إذ يحقق الوسطاء أرباحا مالية مهمة في شكل عمولات غير خاضعة للضريبة.
وتأتي هذه العملية الرقابية في إطار تعزيز الانسجام مع الممارسات الدولية الحديثة في مجال الإصلاح الجبائي والرقابة على الأنشطة الفنية، علما أن مديرية الضرائب أقرت منذ سنوات خفض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببيع وتسليم الأعمال الفنية من 20 إلى 10 في المائة.