تصريحات بأرباح محولة للخارج تهدد شركات دولية بالمغرب بمراجعات ضريبية

باشرت مصالح المراقبة الضريبية عملية تدقيق واسعة في تصريحات شركات دولية مستقرة بالمغرب، همت أثمان التحويل Prix de transfert، ووثائق مرتبطة بمعاملات مالية بين الفروع الموجودة داخل التراب الوطني التابعة لمجموعات أم في دول أجنبية، بعضها مرتبط مع المملكة باتفاقيات جبائية، وذلك بعد التوصل بمعطيات حول شبهات تملص ضريبي ورطت شركات في الدار البيضاء وطنجة.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مراجعات ضريبية تنتظر شركات متورطة في شبهات تملص ضريبي من خلال تصريحاتها بشأن الأرباح المحولة إلى مجموعات أم في الخارج، تحديدا في أوروبا، موضحة أن مصالح المراقبة الجبائية لدى المديرية العامة للضرائب طالبت الشركات موضوع التدقيق بمجموعة من الوثائق المحاسبية، بغية التثبت من القيمة الحقيقية للأرباح المحققة في المغرب، حيث جرى رصد تضخيم فواتير سلع وخدمات قدمت من مجموعات دولية إلى فروع تابعة لها بالمملكة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى تعقب المراقبين استغلال الزيادة في قيمة فواتير من أجل رفع التكاليف التشغيلية في الحصيلة الجبائية لشركات تابعة في المغرب، من أجل الاستفادة من خصومات جبائية، وبالتالي التملص من أداء مستحقات ضريبية عبر تقديم وثائق محاسبية مزورة، مؤكدة أن شركات موضوع تدقيق عجزت عن تقديم مجموعة من الوثائق المحاسبية المطلوبة منها، ما جعلها موضوع مراقبة ميدانية.
واستند المراقبون في عملية التدقيق الجديدة إلى مقتضيات المادة 210 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بحق المراقبة، إذ تنص على وجوب وضع المنشآت التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة مع منشآت توجد خارج المغرب، وتنجز معها عمليات، رهن إشارة إدارة الضرائب الوثائق التي تمكن من تبرير سياسة أثمان التحويل التي تعتمدها، وذلك عند تاريخ بدء عملية فحص المحاسبة.
واستغلت مصالح المراقبة الجبائية قنوات التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل التثبت من صحة مجموعة من المعطيات الواردة في التصريحات المقدمة من الشركات موضوع التدقيق، خصوصا ما يتعلق بالمعاملات المالية والتجارية المنجزة مع جهات خارجية، فأظهرت عمليات المقارنة المنجزة وجود تفاوتات في تصريحات جبائية ووثائق استيراد بمبالغ مالية مهمة.
وأكدت المصادر نفسها لجوء مراقبي الضرائب إلى إجراء مراجعة لحسابات الشركات المشتبه فيها للسنوات الثلاث الماضية، بهدف مقارنة منحى تطور أثمان التحويل، ما أسفر عن رصد اضطرابات في التصريحات لا تتناسب مع الظرفية الاقتصادية للقطاعات التي تنشط فيها، منبهة إلى أن بعضها تحججت في تواصلها مع مراقبين بتبنيها سياسة "كوست بلوس" في تقدير قيمة الأرباح المحولة إلى مجموعاتها الأم بالخارج.
يشار إلى أن المديرية العامة للضرائب أطلقت دليلا للمراقبة الجبائية لأثمان التحويل، في أطار الاستجابة للمعايير الدولية، يستهدف إحداث الانسجام بين فرق التفتيش المكلفة بمراجعة وتدقيق التصريحات بمجموع التراب الوطني، فيما يتيح استخدامه الاستفادة من قواعد البيانات الدولية للإدارة الضريبية، وتقليص حالات اللجوء إلى المراجعة الضريبية.