جمعية"ماتقيش ولدي" بأكادير تراسل وزير الداخلية بشأن الإسباني مغتصب الأطفال

نجاة أنور رئيسة جمعية " ماتقيش ولدي" برسالة إلى وزير الداخلية لعنصر بشأن المفرج عنه السجين الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة والذي كان محكوما عليه ب30 سنة سجنا نافدا قبل أن يستفيد من عفو ملكي بعد طلب تقدم به ملك إسبانيا أثناء زيارته الأخيرة للمغرب؛ وكشفت مصادرمسؤولة أن العفو كان لدواعي إنسانية نتيجة إصابة السجين بأمراض مزمنة تستدعي المتابعة العلاجية .في حين أن الإفراج على السجين تبعه نداءات من حقوقيون ومهتمون بشأن الطفولة إنقسمت بين رافض وهي جمعيات حقوقية وموافق من قبيل بعض الجمعيات التي تعنى بحقوق الطفل في مقدمتها جمعية " ماتقيش ولدي" ،فيما فضل البعض عدم البوح بأي تعليق بخصوص العفو على السجين الإسباني.نجاة أنور رئيسة الجمعية ومن أجل موقف قد يخفف من حالة قلق أسرالأطفال ضحايا السجين الإسباني راسلت وزير الداخلية تطالب بإستصدار قرار يمنع الإسباني المفرج عنه من دخول التراب الوطني مرة أخرى . و فيما يلي نص رسالة الجمعية :
أكادير 01/08/2013
من السيدة
رئيسة جمعية ما تقيش ولدي .
إلى السيد
معالي وزير الداخلية .
الموضوع :رسالة بشأن منع الجاني المستفيد من العفو من دخوله التراب الوطني.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
تحية وبعد ،
على اثر استفادة مواطن اسباني مدان بحكم أصبح نهائيا ، يهم اعتداءات جنسية على قاصرات ،من عفو وفراره من أرض الوطن ، نتقدم إلى معاليكم كجمعية تابعت هذا الملف منذ بدايته حتىاللحظة ، بملتمسنا الرامي إلى منع هذا الشخص من ولوج أرض المغرب .
معالي الوزير حتى لا نناقش فحوى ومضمون العفو باعتباره ملكيا وفق المنصوص عليه في الفصل 58 من دستور المملكة ، فإن ما نلتمس من معاليكم إغلاق حدود التراب الوطني في وجه هذا الجاني الذي اعتدى وبشكل وحشي على قاصرات لم يتجاوز سن البعض منهن السنتان وقام بتصويرهن في أوضاع مخلة وماسة بحقوقهن وكرامتهن وبطفولتهن ، وإذا كان قضائنا قد سجل وبقوة حكما اعتبرناه مرجعا وهو 30 سنة سجنا
نافدة، فان الدولة المغربية في شخص الحكومة التي تقوم بواجب الحماية الأمنية ملزمة بإغلاق الحدود في وجه جناة من هذا النوع مسوا بأطفالنا وعبثوا بهم، وتسهيل خروجهم ودخولهم سيعتبر لامحالة إفلاتا من العقاب.
إن جمعية "ما تقيش ولدي" ستعمل على تزويد الدولة الاسبانية بملف المعني بالأمر وضحاياه وكذا تنوير الرأي العام عبر الصحافة الاسبانية بجميع المعطيات الخاصة بهذا الجاني حتى لا ينال من أطفال آخرين وحتى يراقب في بلده الأصلي ، وفي اعتقادنا معالي الوزير فان كل ذلك يدخل في باب إنصاف الضحايا والوقاية من وقوع ضحايا آخرين في فخ مجرم من هذه الطينة .
أشكركم معاليكم ودمتم في خدمة الصالح العام .