أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تقوم حالياً بدراسات معمقة لتحديث نظام سيارات الأجرة بالمغرب، وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير منظومة النقل الحضرية. وجاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث شدد لفتيت على أن النظام الحالي لسيارات الأجرة لا يمكنه مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل. وأوضح الوزير أن المضي قدماً نحو المستقبل يتطلب تجاوز النظام الحالي لسيارات الأجرة. كما أشار إلى أن النظام الجديد الذي تعمل عليه الوزارة سيمكن من مواجهة التحديات المقبلة المتعلقة بالنقل عبر التقنيات الحديثة، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطنين اليومية. وشدد لفتيت على أن ظهور هذه التقنيات الحديثة يحتم إعادة النظر في منظومة النقل كاملة. وأكد أن الحلول التي ستأتي بها الوزارة ستراعي مصلحة جميع الأطراف، موضحاً أن "ماغاديش نضيعوا شغيلة سيارات الأجرة وفي نفس الوقت خاص تكون عندنا منظومة تستجيب للوقت الحالي وانتظارات المواطنين". ويعكس هذا التأكيد حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حماية الفاعلين الحاليين في القطاع وتلبية تطلعات مستخدمي خدمات سيارات الأجرة. وتأتي هذه الخطوات في سياق تنامي النقاش حول ضرورة تطوير قطاع النقل الحضري، بما في ذلك سيارات الأجرة، لمواكبة التحولات الرقمية والمتطلبات المتزايدة للمدن المغربية. ويتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتوفير خيارات نقل أكثر فعالية للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المهنية للسائقين.