المغرب يعتمد رسمياً العقوبات البديلة: إصلاح ثوري للعدالة الجنائية يبدأ في 22 غشت 2025

أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، بموجب منشور رسمي صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 18 يوليو 2025، عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 أغسطس 2025. يأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة الجنائية في المملكة، بهدف تعزيز بدائل السجن وتقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة.
لماذا العقوبات البديلة؟
يهدف القانون الجديد إلى استبدال العقوبات التقليدية بعقوبات أكثر فعالية وإدماجاً في المجتمع. تشمل هذه البدائل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية. هذا التحول يعكس التوجيهات الملكية السامية ويستجيب للتطورات في العدالة الوطنية والدولية، مع التركيز على آليات الوساطة والمصالحة والعدالة التصالحية.
تفعيل وتنسيق مشترك
ستتولى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإشراف المباشر على تفعيل هذه العقوبات، بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية. سيتم وضع برامج سنوية مشتركة لضمان التنفيذ الفعال لهذه الآلية الجديدة على أرض الواقع.
دعت رئاسة الحكومة إلى تعيين منسقين رسميين في كل قطاع حكومي لتعزيز التنسيق مع المندوبية العامة، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تحدد التزامات كل طرف ومجالات التنفيذ لضمان بنية عملية متكاملة.
إشراك مجتمعي وتقليل الاكتظاظ
يشدد المنشور على أهمية إشراك الجماعات الترابية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات العامة والخاصة في تنفيذ العقوبات البديلة. يهدف هذا التعاون إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم بفعالية، تقليل معدلات العودة إلى الجريمة (العود)، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ.
تعتبر هذه الخطوة محورية ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة المغربية، حيث تراهن على ترسيخ العقوبات التصالحية كأداة لتقويم السلوك وتحقيق الردع الإيجابي، مع تجنب اللجوء المباشر إلى السجن في الحالات التي لا تستدعي ذلك.