مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة ويوافق على إحداث منطقتين للتسريع الصناعي

انعقد، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 الموافق ل16 ربيع الآخر 1447ه، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص لتقديم عرض قطاعي والتداول في مشاريع نصوص قانونية ومراسيم تنظيمية، فضلاً عن الاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك طبقًا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل الاجتماع، قدّمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عرضًا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، التي تُعتبر الإطار المرجعي لإدماج السياسات العمومية في مسار تنموي يقوم على الاستدامة والإنصاف. وأوضحت الوزيرة أن النسخة الجديدة من الاستراتيجية تُحدّد ستة مجالات للتحول الهيكلي وخمس روافع أفقية لتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة، يهدف إلى تحويل التطلعات المجتمعية إلى آثار ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 بشأن مدونة التجارة، قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني للمعاملات المالية والتجارية، خاصة في ما يتعلق بالشيكات بدون رصيد، من خلال سنّ أحكام جديدة تُشجّع على تسوية الوضعيات المالية وتخفيف العبء على المحاكم، بما يُعزّز الأمن القانوني ويُحفّز دينامية الاستثمار.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.441 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، الذي قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ويهدف إلى إرساء نظام الأرصدة القياسية (Crédits) المعتمد في التعليم الجامعي، وتحديث المناهج البيداغوجية، وإقرار شهادة الإجازة بدل الإجازة المهنية، مع حذف شهادة الماستر المتخصص والإبقاء على الماستر العام.
وفي السياق الاجتماعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.605 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قدّمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى. وينظم هذا المرسوم كيفية تكفّل المؤسسات بالغير خارج فضاءاتها، عبر نظام التصريح المسبق لدى السلطات المختصة، مع تحديد معايير التأطير في دفتر تحملات خاص.
وفي المجال الصناعي، وافق المجلس على مشروعين لإحداث منطقتين للتسريع الصناعي، قدّمهما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور:
* منطقة فاس بنسودة بجهة فاس-مكناس، مخصصة لصناعات السيارات والطائرات والطاقة المتجددة والميكانيك والإلكترونيات والنسيج ومواد البناء.
* منطقة الصخيرات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، موجهة لاحتضان أنشطة صناعية متعددة تشمل النسيج والسيارات والغذاء والمواد الكيميائية والبلاستيك والطاقة المتجددة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، وعلى مشروع القانون رقم 43.25 القاضي بالموافقة عليها، قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي نيابةً عن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط