الحكم ببراءة أومولود يؤجج غضب تجار انزكان

خلف الحكم القضائي القاضي ببراءة رئيس بلدية إنزكان من مجموع التهم المنسوب إليه في ملفي السوق البلدي الجديد وقضية اختلاس 33 طن من البنزين، الذي أصدرته الهيأة القضائية بغرفة الجنايات بمحاكم الأموال باستئنافية مراكش، استياء في صفوف تجار مدينة إنزكان، وقد عللت الهيئة القضائية حكمها بعدم اكتمال ثوابث أدلة الإدانة.
و اعتبر التجار حكم البراءة مجرد جولة من صراعهم مع رئيس بلدية إنزكان من خلال مسلسل المحاكمات العسيرة التي ستنتظر رئيس المجلس البلدي بإنزكان أمام الهيئة القضائية للغرفة الجنائية لجرائم الأموال في الجولة الإستنئافية بمحكمة مراكش، مبرزين أنهم سيتوجهون لإستئناف الحكم القضائي وطلب ملتمس لوزير العدل لتتبع الملف الشائك.
وحسب إفادة بعض التجار الذين تابعوا جلسة الحكم، اعتبر وكيل الملك، لدى محكمة الإستئناف في مرافعته، الرئيس أومولود المسؤول الأول على ارتكاب جنايتي إختلاس 31 مليون سنتيم من ميزانية البنزين الممتاز وتبديد أموال عامة بحكم وظيفته والتزوير في محررات تجارية واستعمالها طبقا للفصول 241 357 و359 من القانون الجنائي.
فبعد تأجيل جلسة المحاكمة أربعة مرات، شهدت الجلسة إدلاء الرئيس السابق لبلدية انزكان لشهادته،بطلب من وكيل الملك وهيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، رغم الامتناع الشديد لهيئة دفاع المتهمين، والتي أكد فيها وقوفه ضد تفويت الصفقة السوق البلدي وفق مسطرة ملتوية وغير قانونية.
و في ذات الجلسة قدم ممثلو التجار أدلة جديدة على تورط رئيس بلدية إنزكان في الملف السوق البلدي الجديد استنادا إلى اتهامه بتبديد أموال عمومية، ومن الأدلة منح رئيس بلدية إنزكان لامتياز استغلال وبناء السوق، متجاوزا مقرر المجلس البلدي للمدينة القاضي ببناء السوق دون استغلاله. وأشارت في أدلتها أيضا إلى تورط النائب التاسع للمجلس، والذي تكلف بإرسال الملف يوم فاتح غشت عام 2008 إلى عامل الإقليم للمصادقة بعد يومين فقط من تفويت الشركة نائلة المشروع 50 في المائة من أسهم لإبنيه، مما يبرز تلقيه فائدة في الصفقة.
و حسب إفادة مجموعة من المحامين، فإن الجلسة شهدت تناقضات في تصريحات رئيس البلدية المرتبطة بملف اختلاس 33 طن من البنزين ، إذ استدلت هيئة الدفاع إلى تصريحات ووثائق سبق أن أدلى بها رئيس المجلس البلدي محمد أومولود أمام هيئات قضائية باستئنافية أكادير أكد في مضمونها أن الجماعة الحضرية لإنزكان لا تستعمل البنزين الممتاز قط.
هذا و ينتظر أن تشهد المراحل المقبلة من مسلسل محاكمات رئيس المجلس البلدي إنزكان إرتفاع الإحتاجاجات وتأجج الصراع من جديد بعد توجه النقابات الثلاث، الممثلة للتجار، لاستنئاف الحكم القضائي الذي برأ أومولود ومن معه في هذا الملف الشائك.