غرفة الجنايات باستئنافية أكادير تبرئ الرئيس السابق لبلدية انزكان، عبد القادر احماين، و الحيسوبي يدان ب:3سنوات سجنا، وأومولود يضيع على البلدية 252 مليون في القضية.

امتثل اليوم الاربعاء، امام غرفة الجنايات باستئنافية أكادير كل من الرئيس السابق للجماعة الحضرية لانزكان عبد القادر احماين و الرئيس الحالي للجماعة محمد اومولود و المزودين الرئيسيين للجماعة بالوقود، و الحيسوبي البلدي، و نائب الرئيس السابق محمد الحداد. وحضر الرئيس السابق مآزرا من طرق رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام طارق السباعي وطه عبد المنعم و الأستاذ عبد الله بن محمد.
وخلال جلسة المحاكمة، صدر حكم بتأييد الحكم الابتدائي للغرفة الجنائية في تبرئة الرئيس السابق احماين، ونائبه الحداد و اصحاب المحطتين المزودتين للجماعة بالوقود. و قد تم خلال الجلسة نفسها عدم قبول المطالب المدنية شكلا لكون الرئيس الحالي محمد أومولود في رفعه للدعوى القضائية لم يلتجأ الى المادة 48 من الميثاق الجماعي، الشئ الذي تسبب في ضياع الحقوق المدنية للجماعة التي حددها المحامي في 252 مليون سنتيما. وفي نفس القضية، صدر حكم برفع العقوبة للحيسوبي البلدي من سنة الى ثلاث سنوات سجنا نافدا.
وفي تعقيبه على هذه المحاكمة، قال طارق السباعي في تصريح خص به أكادير24: تبين من خلال مناقشة الملف على ان الشكاية التي تقدم بهام محمد اومولود بصفته رئيسا للمجلس البلدي لانزكان، انه حضر أمام قاضي التحقيق رفقه دفاعه مما يوجب عليه حسب الفصل 349 من المسطرة الجنائية، ان يقدم مطالبه المدنية بمذكرة كتابية قبل الجلسة أو أثنائها، و هذا ما لم يسلكه السيد أومولود، مما ضيع على البلدية 252 سنتيم، وبالتالي على المجلس الاعلى للحسابات ان يبحث معه على ضياع هذا المبلغ الهام على البلدية، و اظاف السباعي، أن حيسوبي البلدية، والذي حمل على ظهره ثلاث سنوات نافذة، كان ضحية اومولود الذي غرر به ودفعه الى الادلاء ببيانات غير صحيحة في مواجهة الحداد و عبد القادر احماين. حيث صرح امام هيأة المحكمة بأن من امره بالوشاية ضد الرئيس السابق هو محمد اومولود نظرا لتقديم عدة شكايات ضده في ملفات قد تجره الى السجن.
ومن المعلوم ان محكمة الاستئناف بمراكش تنظر في ملفين خطيرين تمتع فيهما أومولود بالسراح المؤقت بكفالة مالية 200 الف درهم.
يذكر انه و مباشرة بعد تبرئة عبد القادر احماين حصل على العضوية الشرفية داخل الهيأة الوطنية لحماية المال العام.