تصحيح الامضاءات يصل إلى 5000 درهما والسلطات تمنع أرباب الشاحنات من نقل مواد البناء لمواقع البناء العشوائي باكادير.

أفادت مصادر” اكادير24″ بأن المسؤولين المحليين بمنطقة اكادير الكبير، جندوا مختلف مصالح قوات الأمن والدرك الملكي لغاية توقيف كل شاحنة محملة بمواد البناء على اختلاف أنواعها و المتوجهة على الخصوص إلى مواقع التجزئات السرية التي تنتعش بها ظاهرة البناء العشوائي، بهدف الحد و لو نسبيا من هذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير باكادير ومحيطها.
عدد من مالكي وسائقي الشاحنات، أفادوا في تصريحات متطابقة ل”اكادير24″، بأن قرار منعهم من مزاولة مهامهم يعد في نظرهم “عملا تعسفيا و مجحفا” مؤكدين بأن هذا “المنع” لا يمكنه بأي حال أن يساهم بشكل أو بآخر في الحد من انتشار البناء العشوائي، ما دام أن المواطن يجد سهولة في اقتناء بقعة أرضية في تجزئة سرية، ويتم تصحيح إمضاءها من لدن الجهات المسؤولة.
هذا، و تم مؤخرا التصدي و بشكل غير مسبوق لكل الشاحنات المحملة بمواد البناء والتي تكون متوجهة إلى بعض النقط التي توصف ب”السوداء” بكل من أكادير وخصوصا بسفوح الجبال وانزكان وأيت ملول، مع تهديد كل من يخالف ذلك بحجز شاحنته و أداء ذعيرة مالية.
مالكو الشاحنات والسائقين استنكروا هذا القرار الذي اتخذته الجهات المسؤولة بدون موجب حق في نظرهم، كما نددوا بما اعتبروه “تعسفا” في حقهم مطالبين من المسؤولين معالجة المشكل من أصله.
و في موضوع ذي صلة، أضحت عمليات تصحيح الإمضاءات لبيع البقع الأرضية التي تتواجد بالتجزئات السرية و بالأماكن التي تعرف انتشارا مهولا للبناء العشوائي، (أضحت) متفشية بشكل كبير و خصوصا بكل من أكادير و انزكان أيت ملول، و ارتفعت معها و بشكل صاروخي أثمان هذه العملية التي كانت في السابق لا يتعدى ثمنها حوالي 22 درهما، لتصبح كل عملية من هذا النوع تتطلب اليوم مبلغا ماليا يترواح ما بين 2500 درهما و 5000 درهما، و ذلك في خرق صارخ للقانون و على الخصوص مذكرة وزير الداخلية المتعلقة بالحد من البناء العشوائي و البناء غير المنظم الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2011 . هذه الأخيرة، تم توجيهها و تعميمها على مختلف ولايات و عمالات التراب الوطني . وتشير المذكرة المذكورة إلى ضرورة إلزام جميع رؤساء الجماعات على منع كل العمليات التي تتعلق بتصحيح إمضاءات عقود بيع و شراء البقع التي تفتقر للشروط القانونية و التي توجد في الغالب في تجزئات غير مرخصة لها، و شددت المذكرة على تفعيل القانون و تطبيقه بشكل صارم على كل من مخالف خصوصا الأشخاص الذين يجزئون البقع الأرضية بشكل غير قانوني.
يذكر أن بعض المسؤولين الإداريين على عملية تصحيح الإمضاءات إلى جانب مجموعة من النواب الذين يتوفرون على تفويض من أجل القيام بهذه المهمة، ضربوا بمضامين هذه المذكرة عرض الحائط، لما تذره هذه العملية عليهم من أموال طائلة، حتى أن بعضهم جند مجموعة من السماسرة لجلب أكبر عدد من الراغبين في القيام بهذه العملية المشبوهة.