اعتقال مالك عمارة بأكادير يتحدى القانون، استولى على 400 مليون،و ضحاياه مستثمرون أجانب ومغاربة المهجر

مثل مالك عمارة ذي ثماني طوابق وأكثر من 21مخالفة للتعمير أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، نهاية الأسبوع الماضي، في مناسبتين. محاكمته تأتي على خلفية ملاحقته بتهم ثقيلة بين السرقة وخيانة الأمانة والنصب والإحتيال والتهرب الضريبي والإستيلاء على 4 ملايين درهم من الدفوعات المالية. إذ تتضمن لائحة ضحاياه مستثمرين أجانب من بريطانيا وفرنسا واسبانيا، وكذا مغاربة المهجر ولائحة طويلة من الضحايا ضاقوا ذرعا من ادعاءاته بعلاقاته النافذة في جهاز الأمن وهيئة القضاء.
إذ أفادت مصدر عليمة للأخبار أن أكثر من 11 ضحية من بين أعداد ضحاياه جرى مواجتهم بالمتهم (م،ت) المتقدم في السن مالك عمارة طوماتيك المجاورة لسوق الأحد بأكادير، طيلة الأسبوع الماضي، لدى مصالح الأبحاث للشرطة القضائية الولائية، بعدما ضبطته العناصر الأمنية لهذه الأخيرة، قبيل أيام معدودة، بأحد المقاهي وسط المدينة، بعد طول فترة تهربه المستمر وعدم امثثاله لاستدعاءات متكررة للنيابة العامة في مناسبات عديدة.
سيما وأن مالك العمارة سبق له وجه دعوى قضائية ضد كل من محمد زلو والي الجهة ورئيس بلدية أكادير طارق القباج متهما إياهم بالتحامل عليه في تحرير مخالفات تعميرية، وذلك في محاولة منه لنسف المحاضر الرسمية المبرزة لعدم اكثراته للإنذارات، بعد إصدار مصالح قسم التعمير بكل بلدية أكاديروعمالة الإقليم بقرار هدم العمارة المحطمة للأرقام القياسية في مساطر التعمير والبناء، وذلك دون تجاوزات أخرى تطال السلامة الجسدية لسكان العمارة بعد لجوء المتهم إلى سرقة التوصيل الكهربائي لمحلات التجارية وعدد من الشقق المفروشة الموجهة للكراء اليومي، بعد منع المكتب الوطني للماء والكهرباء الترخيص بالربط إلى حين تسوية مخالفاته التعميرية.
وتعود تفاصيل الوقائع التي جرت مالك العمارة إلى القضاء، إلى شكايات مستثمرين مغاربة وأجانب بين أبناء جالية المهجر يتهمون ذات الشخص بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة للحصول على ما مبالغ مالية تفوق سقف 400 مليون سنتيم من الدفوعات المالية لغرض الامتلاك أو الكراء محلات تجارية من عمارة ذات ثماني طوابق تتوفر على 175 محل تجاري و100 شقة بينها 16 شقة مفروشة دون سند قانوني، وفق بيانات مديرية الضرائب، إلى إصدار مصالح التعمير بالمدينة لقرار بالهدم في حقها بسبب التجازوات البناء والتشييد. ويفيد محمد الخنيفري أحد الضحايا مالك العمارة العائد من الديار الليبية، الذي يتهم مالك العمارة بالنصب والاحتيال عليه لما يقدر ب 50مليون سنتيم من المبالغ المالية يقول أنه باع له وهم الحصول على محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة، ويقول في إفادته للجريدة أن جحيم ليبيا أرحم من مرارة الإفلاس بسبب شخص يدعي توفره على وسطاء يقونه من محاكمته محاكمة عادلة تقتص لنا حقوقنا الضائعة.