التنديد بالأوضاع الإجتماعية لساكنة إداومومن ضواحي تارودانت

أصدر فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بجماعة ادومومن ضواحي تارودانت، بيانا ندد من خلاله بتدهور الأوضاع المعيشية لساكنة المنطقة، وانعدام البنيات التحتية بدواوير المنطقة، فعلى المستوى الصحي سجل البيان، الغياب المستمر والغير المبرر لممرضة بالمستوصف الصحي (العويسات) بدوار أيت صالح، مع ضعف الخدمات المقدمة بهذا المركز الوحيد بهذه المنطقة التي يتجاوز عدد ساكنتها 4000 نسمة، يعيش غالبيتهم أوضاعا اجتماعية مزرية، وعبر فرع الهيئة الحقوقية في هذا الصدد، عن قلقه إزاء ما تتعرض له صحة المواطنين والمواطنات من إهمال و اللامبالاة من طرف المصالح المختصة،ضاربة بذلك عرض الحائط بالمواثيق الدولية التي تنص على حق المواطن في العلاج و التطبيب، وتطرق البيان، إلى وضعية سيارة الإسعاف الوحيدة، التي عادة ما تعاني من أعطاب تقنية متكررة تحول دون تأدية مهامها في أحسن الظروف، مما يجعل الأهالي يضطرون إلى استئجار سيارات الخواص رغم حالتهم المادية الضعيفة، هذا في وقت لايجد فيه بعض أعضاء المجلس الجماعي -يستطرد البيان-، حرج في استعمال سيارتين تابعتين للجماعة لأغراض شخصية .إلى ذلك سجل البيان في مجال البنية التحتية،الغياب تام لمجموعة من المرافق الإجتماعية الحيوية التي يحتاج إليها ساكنة المنطقة، مما يجعلهم يتنقلون الى مناطق مجاورة لقضاء أغراضهم الخاصة، والى ذلك أشار البيان إلى حالة الطرق المتردية التي لا تعكس بالمقابل حجم الأموال التي تم تخصيصها لإصلاح وتهيئة المسالك الطرقية، هذا دون الحديث عن حرمان دواوير مغضوب عليها تعرف عزلة قاتلة، من برمجة وتهيئ المسالك طرقية كدواوير "إخولا و كروة و ايت بنبهي" ، في وقت يتم فيه إنجاز أزيد من 13 كيلومتر من المسالك لدواوير أخرى موالية لحلف الرئيس، وذكر البيان الحالة المتردية لدوار "كروة" بعدما تعرض لفيضانات سابقة، تحول معه الدوار إلى منحدر خطير بات يهدد أرواح الساكنة خصوصا في مواسم التساقطات، وأشار البيان، رغم أن السوق الأسبوعي، يعد أحد الموارد الأساسية لمداخيل الجماعة، غير أنه لازال يعيش في ظل فوضى عارمة تتجسد في تراكم الأزبال والنفايات المنتشرة بكل جنبات السوق، نتيجة سوء التسيير والتدبير. وأكد البيان أن المستوى المتدني للمنطقة وساكنتها، حرك فعاليات مدنية في أوقات سابقة للمطالبة بفتح تحقيق في ميزانية المشاريع المحدثة، والتي لا تعكس بتاتا حجم الأموال المخصصة لها، كما تتنافى في مجملها لمعاير الجودة المطلوبة، مما جعلها لا تبلغ الأهداف المتواخاة منها الرامية إلى إخراج المنطقة من دائرة التهميش والعزلة، هذا وأشار فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان على تسطير برنامج نضالي وخوض كافة الأشكال احتجاجية السلمية إلى غاية تحقيق أهدافه العادلة والمشروعة.