بالصورة شباط في محكمة الاستئناف‎

بعد أن اختار 30 محاميا للترافع ضد رئيس الحكومة "عبد الإله بن كيران"، إثر اتهام الأخير، لأعضاء في حزب الاستقلال بتهريب الأموال إلى الخارج، اكتفى أمين عام حزب الميزان "حميد شباط" بمحاميين اثنين لمؤازرته: "محمد تشيش" المحامي بهيئة فاس، و"خالد الطرابلسي"، في القضية المرفوعة ضده من قبل أعضاء عن تيار بلا هوادة، حول موضوع الخروقات التي رافقت أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال، وعملية انتخاب "شباط" أمينا عاما.
"شباط" حضر جلسة البحث بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 20 يناير الجاري، حيث استمع إليه القاضي وإلى "توفيق احجيرة" بصفته رئيسا للجنة التحضيرية و"محمد الانصاري" بصفته رئيس المؤتمر.
وكانت محكمة الاستئناف في الرباط قد قضت، الاثنين 9 دجنبر 2013، بقبول الدعوى الرامية إلى بطلان انتخاب "حميد شباط" على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، كما قضت بقبول الاستئناف، وبإجراء البحث والاستماع إلى الشهود، وعلى رأسهم "عبد الواحد الفاسي"، قصد أدائهم اليمين القانونية للتأكد من الخروقات التي عرفها المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية في الرباط، كانت قد قضت ببطلان الدعوى ضد "شباط"، وأقرت شرعية انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال وبتثبيت شرعية باقي الهياكل المنبثقة.