دفاع حزب الاستقلال ينفي مزاعم وكالة المغرب العربي للأنباء ويوضح حقيقة الملف

الأمور تختلط على الوكالة وتنشر خبرا تغيب فيه المهنية والموضوعية

فند الأستاذ خالد الطرابلسي محام بهيئة الرباط والمستشار القانوني لحزب الاستقلال ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء في قصاصة خبرية، بخصوص قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط حول موضوع الدعوى التي رفعها المستأنفون في قضية شرعية انتخاب هياكل الحزب المنبثقة عن المؤتمر الوطني 16 لحزب الاستقلال .
وأكد الطرابلسي أن ما صدر هو أمر تمهيدي يقضي بإجراء جلسة بحث يوم 20 يناير 2014، واعتبره إجراء قضائيا للتحقيق في مزاعم المستأنفين.
وأضاف أنه إجراء مسطري قانوني عادي، وأن أي حكم قطعي في الموضوع لم يصدر لحد الآن..
وقال إن خبر وكالة المغرب العربي للأنباء حرف منطوق القرار التمهيدي، مشيرا إلى أن ما جاء به لاينم عن احترافية مهنية، ولا معرفة قانونية، وأوضح أن الحكم بقبول الدعوى شكلا لايعني البت في الموضوع، وأن طلب المستأنفين في هذه الدعوة قد تم قبوله شكلا في المرحلة الابتدائية ورفضه موضوعا، وهو ما يعني عدم أحقية ادعاءاتهم، وهو نفس الأمر في المرحلة الاستئنافية، اذ تم قبول استئنافهم شكلا لأنهم أعضاء في الحزب ولهم الصفة في التقاضي ولكن في الموضوع لم يتم البت بعد، وإنما تم الأمر بإجراء بحث وهو ما يدخل في سياق إجراءات التحقيق لاغير.
وبذلك يكون الخبر المنشور في وكالة المغرب العربي للأنباء غير صحيح كما أن استدعاء عبد الواحد الفاسي كشاهد هو الآخر غير صحيح لأنه ليس طرفا في الدعوى ولا ضمن لائحة الشهود.
قصاصة المغرب العربي للأنباء تحرف منطوق الحكم
الرباط 9 دجنبر 2013 « ومع» علم لدى مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بالرباط قضت « اليوم الاثنين» بقبول الدعوى الرامية إلى بطلان انتخاب السيد حميد شباط على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
وأوضح ذات المصدر أن المحكمة قضت بقبول الاستئناف وبإجراء البحث والاستماع للشهود وعلى رأسهم السيد عبد الواحد الفاسي قصد أدائهم اليمين القانونية للتأكد من الخروقات التي عرفها المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قضت ببطلان الدعوى ضد السيد شباط وأقرت شرعية انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال وبتثبيت شرعية باقي الهياكل المنبثقة.