صحف الخميس: ارتفاع مهول في زواج القاصرات ومصطفى الخلفي يخرج عن صوابه

تنطلق جولتنا الصحفية عبر أبرز العناوين التي تضمنتها صحف الخميس 29 ماي مع يومية "الأخبار"، التي كتبت أن عددا من تجار السمك احتشدوا يوم الثلاثاء أمام سوق الجملة للسمك بالدار البيضاء احتجاجا على قرار وزاري جديد يقضي باستخلاص المكتب الوطني للسلامة الغذائية مستحقات مادية نظير تسليمه شهادات بيطرية للتجار. وأفاد التجار أن هذا القرار سيثقل كاهلهم بمصاريف إضافية مقابل تسديد مستحقات مادية لمكتب السلامة الغدائية، كما اعتبرت اليومية أن هذا القرار الجديد من شالنه أن يهدد برفع أسعار السمك إلى أثمنة غير مسبوقة على بعد شهر من رمضان، حيث سيؤدي التجار 450 درهما عن كل شاحنة سمك تباع بالجملة مقابل شهادات بيطرية.
يومية "صحيفة الناس" نشرت في صفحتها الأولى صورا لشخصيات مغربية معروفة سبق لها أن زارت إسرائيل ومنها عبد الرحيم الصويري والمهدي قطبي ويونس العيناوي والطيب الصديقي، مشيرة إلى ان الزيارة التي كان سيقوم بها ثلاثة نشطاء مغاربة إلى إسرائيل قد أثارت جدلا واسعا قبل أن يتم إلغاؤها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن لائحة الذين زاروا "الدولة العبرية" تضمنت الكثير من الأسماء والمشاهير، ضمنهم فنانون ومثقفون ورياضيون وسياسيون...ومبرزة ان هذه الزيارات تلقى معرضة واسعة من طرف المناهضين للتطبيع ضمنهم الذين يعتبرون مثل هذه الزيارات "اختراقا صهيونيا" فيما يقول من زاروا إسرائيل "إن هذا حق من حقوقهم، وليس من حق أحد أن يحدد لهم الوجهة التي ينبغي أن يسافروا إليها."
نفس اليومية نقلت الأرقام التي قدمها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بمناسبة مرور 10 سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، حيث أبرزت هذه الأرقام الصادمة تراجعات خطيرة تهم زواج القاصرات، منها ان زواج القاصرين قد عرف ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 18 ألفا و341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35 ألف و152 زواجا سنة 2013.
أما يومية "المساء" فقد ذكرت أن مصدرا مطلعا كشف لها أن دائرة المستشارين بمجلس مدينة الدار البيضاء الذين سيتم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية ستتوسع لتشمل مستشارين ىخرين، حيث أوضح المصدر أنه سيتم الاستماع غلى المستشارين بسبب اتهامات بوجود اختلالات في تدبير مجلس المدنية أطلقوها إما خلال اجتماعات اللجان او خلال دورات المجلس.
ننتقل إلى يومية "الاحداث المغربية"، التي أفادت أن عددا من الشباب الغاضب بمخيمات تندوف أقدموا على إضرام النار بإحدى الحاويات التي كانت تخزن فيها حوالي 150 خيمة مخصصة للمحتجزين، حيث التهمت النيران محتويات الحاوية. الشبان الاغاضبون احتجوا على محاولة السطو على هذه الخيان من قبل مسؤولين بقيادة البوليساريو بهدف تسوسقها خارج المخيمات عبر ما يسمى ب"وزارة التجهيز".
نفس اليومية أشاؤت إلى أنه لم يكن من المتوقع أن يستقبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، العريضة التي وقعتها ضد سياسته في الاتصال مجموعة من الفعاليات بهذا التشنج إلى حد اتهام من عبروا عن قلقهم في العريضة بالمستقبل المظلم والمجهول للإعلام الوطني بأنهم "يريدون تعطيل الدستور والديمقراطية في البلد".