الصورة: كاتب المقال فريديريك روفيلوا، أستاذ مبرز في الحقوق في بعض الأحيان، يتم وضع خطة بجميع تفاصيلها لكن الأمور تسير عكس المتوقع، ولعل هذا ما حدث للمبادرة الخادعة لجمعية "حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب"، التي طلبت، قبل أسابيع، من السلطات الفرنسية استغلال تواجد رئيس الاستخبارات المغربية، حيث كانوا يظنون أنه يرافق وزير الداخلية المغربي خلال زيارة رسمية، مطالبين بالاستماع إليه في قضايا تعذيب رفعت ضده. وبالتالي، انتقل 7 رجال شرطة إلى إقامة السفير لتسليم المعني بالأمر، الذي لم يكن موجودا بالإقامة، استدعاء قاضي التحقيق. وعكس جميع الأعراف المتفق عليها، يبدو أن هذا الحادث غير مقبول على الصعيد الديلبوماسي، حيث يعطي انطباعا أن هنالك قوتان ومعياران، إذ يتم الاستمتاع بهذه اللعبة حين تستقبل فرنسا مسؤولين صينيين أو جزائريين، لكن يبدو أنه قد تم اختيار الوقت غير المناسب، خصوصا أن المغرب يتواجد على السكة الصحيحة في مجال حقوق الإنسان، ليتم انتقاده في هذا المجال. دولة قانون في طور البناء تعود الجهود التي تبذلها المملكة في اتجاه تشييد دولة القانون إلى بداية سنوات التسعينيات، وخصوصا مع تولي الملك محمد السادس عرش المملكة سنة 1999، حيث انخرط في العديد من الإصلاحات مثل مدونة الأسرة وإنشاء "هيئة الإنصاف والمصالحة" ودستور سنة 2011 ، حيث أجمع المغاربة-خلال الاستفتاء- على هذا الدستور، الذي جنب البلاد رياح الربيع العربي. ومنذ ذلك الحين، أصبح المغرب "ملكية دستورية ديمقراطية وبرلمانية" بناء على الصلاحيات التي أصبح يتوفر عليها الملك محمد السادس، وبالتالي نفهم لماذا نشرت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 11 يوليوز 2011 مقالا تحت عنوان" عاش الملك(الديمقراطي)". نموذج يحتذى به ويتماشى مع هذا المنعطف المؤسساتي مع تقوية الحقوق الرئيسية، حيث أن الملك بنفسه صنف الدستور على أنه "دستور لحقوق الإنسان". ومن دون شك، يجب الابتعاد عن الكلمات الفضفاضة وإغفال ضمان هذه الحقوق بطريقة فعالة. ولعل هذا ما يقوم به الدستور الجديد، من حيث تحويل المجلس الدستوري،مثلا، إلى "محكمة" قصد التأكيد على طابع القضائي والرفع من استقلاليته أو من خلال مأسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط. ومن دون أن شك أن هذا الورش لا يزال بعيدا عن الانتهاء، لأنه لا زال لم يتم تبني جميع قوانين التطبيق، كما أنه لا زالت هناك طريق يجب قطعها. غير أنه حين يحيّي الرئيس الأمريكي أوباما، خلال زيارة الملك محمد السادس لأمريكا بتاريخ 22 نونبر الماضي، الجهود التي يقوم بها المغرب في مجال الحقوق، فهذا دليل صارخ على أن المغرب يوجد على السكة الصحيحة. وباختصار، فقد انخرط المغرب في توجه من الممكن أن يقربه من المعايير الغربية، وهناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نشجعه دون أن نضع العراقيل أمامه، على شاكلة ما يقوم به بعض الأساتذة الذين يختارون تأنيب التلاميذ المجتهدين ليبعثوا رسائلهم إلى التلاميذ الذين يحدثون الضوضاء في مؤخرة القسم.
