محتجون يطالبون بسحب قانون متعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة

نظم التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظمات من المجتمع المدني، أمس السبت بالرباط، وقفة احتجاجية للمطالبة بسحب مشروع القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد رئيس التحالف، محمد الخادري، في تصريح للصحافة، أن مشروع القانون الإطار الذي اعتمده مؤخرا مجلس الحكومة تم إعداده دون مشاورات مع منظمات المجتمع المدني الممثلة للأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا أن هذا القانون "لا يضمن المواطنة الكاملة لهذه الفئة ولا يستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها".
وأبرز أن النص القانوني لا يضمن الحقوق الكاملة لهذه الشريحة من المجتمع، خاصة الحق في الصحة والتعليم والشغل، معتبرا أن هذا القانون لا يتلاءم مع المقتضيات الدستورية، التي أعطت مكانة مهمة لهذه الفئة، وكذا مع الاتفاقيات الدولية في المجال.
وأشار من جانب آخر إلى أن مشروع القانون الإطار "يكرس التمييز اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة ولا يضمن لهم الولوج إلى الخدمات"، مبرزا الطابع العام لمواده.
وعبر المتظاهرون من خلال الشعارات التي رددوها عن رفضهم المطلق لهذا الإطار القانوني الذي يمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة . كما جددوا التأكيد على التزامهم من أجل الدفاع والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، داعين إلى سحب هذا النص "الذي لا يعكس احتياجاتهم ويكرس التمييز اتجاههم".