محتجون يرفضون قانون حماية "ذوي الإعاقة" ويطالبون الحكومة بسحبه

نظم التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظمات من المجتمع المدني، يوم السبت بالرباط، وقفة احتجاجية للمطالبة بسحب مشروع القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي اعتمده مجلس الحكومة مؤخرا.
وعبر المتظاهرون من خلال الشعارات التي رددوها عن رفضهم المطلق لهذا القانون، الذي يمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مطالين الحكومة بسحب هذا النص "الذي لا يعكس احتياجاتهم ويكرس التمييز اتجاههم"، كما جددوا التأكيد على التزامهم من أجل الدفاع والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وقال محمد الخادري، رئيس التحالف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "مشروع القانون الإطار تم إعداده دون مشاورات مع منظمات المجتمع المدني الممثلة للأشخاص في وضعية إعاقة"، مؤكدا أن هذا القانون "لا يضمن المواطنة الكاملة لهذه الفئة ولا يستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها".
وأضاف الخادري، أن النص القانوني لا يضمن الحقوق الكاملة لهذه الشريحة من المجتمع، خاصة الحق في الصحة والتعليم والشغل، معتبرا أن هذا القانون لا يتلاءم مع المقتضيات الدستورية، التي أعطت مكانة مهمة لهذه الفئة، وكذا مع الاتفاقيات الدولية في المجال.
وأشار من جانب آخر، إلى أن مشروع القانون الإطار "يكرس التمييز اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة ولا يضمن لهم الولوج إلى الخدمات".
الصورة: وقفة احتجاجية لذوي الاحتياجات الخاصة- أرشيف