المغرب يعبر عن ارتياحه الكبير بقرار تمديد مهمة بعثة ( المينورسو)

أبرز سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب أعرب، أمس الثلاثاء، عن "ارتياحه الكبير" لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تمديد مهمة بعثة (المينورسو).
وأكد السفير أن هذا "القرار يأتي بعد ثلاثة أشهر عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عزز وأكد الشراكة بين الأمم المتحدة والمملكة المغربية، التي تقوم على الاحترام المتبادل والشفافية والحياد".وكان هلال يتحدث خلال لقاء صحفي عقب التصويت على القرار 2218 الذي يمدد لسنة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016.
وتابع السفير أن هذا القرار "شدد للسنة التاسعة على التوالي على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وكذا الجهود الصادقة والجادة للمملكة المغربية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده".وأشار هلال إلى أن القرار جدد التأكيد "القوي على المعايير الرئيسية لتسوية هذا النزاع تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، ودور مبعوثه الشخصي للصحراء، كريستوفر روس".
وذكر أمام وسائل الإعلام الدولية بمعايير هذا النزاع المعروفة، والتي يصل عددها إلى أربعة، في إشارة إلى أن "أي تسوية ينبغي أن تكون سياسية ومتفاوضا بشأنها ومقبولة من لدن جميع الأطراف"، كما أن "الجهود الجدية والصادقة للمملكة تعد أسس وركائز هذا المسلسل"، علاوة على "أن التحلي بالواقعية وروح التوافق ضروريان للتقدم نحو حل لهذا النزاع".

أما بالنسبة للمعيار الرابع، يضيف السفير، فيتمثل في "الدور الرئيسي والأساسي لدول المنطقة، خصوصا الجزائر، البلد الذي يحتضن مخيمات تندوف"، والذي دعاه مجلس الأمن الدولي إلى "الانخراط أكثر للإسهام في تسوية هذا النزاع".
من جهة أخرى، أشاد أعضاء مجلس الأمن بجهود وإنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتجديد الثقة في المؤسسات الوطنية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالداخلة والعيون، من أجل حماية حقوق الإنسان بمجموع التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء".
بالإضافة إلى ذلك، عبرت الدول الأعضاء بمجلس الأمن عن إشادتها بتعاون المغرب مع "المساطر الخاصة، ومع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وذكر بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء، الذي أبرز أن المغرب وجه عشر دعوات للمساطر الخاصة منذ أبريل 2014، وهو ما يمثل رقما قياسيا لم يستطع أن يصله أي بلد من الأمم المتحدة في هذا المجال".

وتابع السفير أن "أعضاء مجلس الأمن جددوا التأكيد بقوة على ضرورة تسجيل" سكان مخيمات تندوف. وهو النداء، الذي تم إطلاقه للسنة الخامسة على التوالي، والذي "تم توجيهه بالخصوص إلى الجزائر، البلد الذي يحتضن مخيمات تندوف، من أجل السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتسجيل هؤلاء السكان".
وأعرب هلال عن الأسف لمواصلة الجزائر معارضة هذا التسجيل، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية 1951 بجنيف، وبروتوكولها 66 حول هذا التسجيل".
وقال هلال، في تصريح للصحافة عقب تصويت الأعضاء ال15 على القرار، "نود أن نعبر عن إشادتنا بمجموعة الاصدقاء" (الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، إسبانيا، بريطانيا)، على "كل ما قامت به من أجل عدم المساس بصيغة القرار"، وهو ما مكن من "المصادقة عليه في "جو من الهدوء، ممهدا الطريق لاستئناف المسلسل السياسي".
وقد تم التصويت على القرار رقم 2218 صباح اليوم الثلاثاء من قبل الأعضاء ال15 بمجلس الأمن (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، أنغولا، تشاد، الشيلي، الأردن، ليتوانيا، ماليزيا، نيوزلندا، نيجيريا، إسبانيا، فنزويلا).

وأعلن سفير المغرب بالأمم المتحدة، أن المغرب استثمر مبالغ هائلة لتنمية الأقاليم الجنوبية، كما أكد على ذلك التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.وأبرز أن التقرير الأخير للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن، أشار إلى أن "قرى صغيرة، كالداخلة والعيون تحولتا اليوم إلى مدينتين كبيرتين تتوفران على بنيات تحتية عصرية".
وأكد بان كي مون، في هذا التقرير، على أن الصحراء المغربية تواصل الاستفادة من "استثمارات عمومية هامة"، خصوصا في مجال البنيات التحتية الطرقية والمينائية.
وكان هلال يتحدث خلال لقاء صحفي عقب مصادقة الأعضاء ال15 بمجلس الأمن بالإجماع على القرار 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو.

وردا على سؤال حول استغلال الموارد الطبيعية، أوضح السفير أنه "عندما استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية، كانت هناك فقط قريتان صغيرتان، العيون والداخلة. لا ماء ولا كهرباء ولا مدارس ولا حتى مستشفيات، وكان هناك عدد قليل من السكان لأنهم رحل".وقال أمام الصحافة الدولية .. "اليوم أصبحت الصحراء تتكون من مدن كبرى، وتضم عدة موانئ ومصانع، كما أن الداخلة أضحت وجهة سياحية دولية هامة".
وأضاف أن المغرب استثمر "العديد من مليارات الدولارات في الأقاليم الجنوبية خلال الأربعين سنة الماضية".ويتلاءم المغرب بشكل كامل مع الشرعية الدولية، كما يتوافق بشكل تام مع الرأي الذي تقدم به سنة 2002 هانس كوريل، المساعد السابق للأمين العام المكلف بالشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة.