النيابة العامة تلتمس 137 سنة سجنا وغرامة 10 ملايين درهم في حق 9 عناصر من خلية فاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المُكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا، بعد زوال الخميس 18 فبراير 2016، ب 74 سنة سجنا نافذة في حق 9 أظناء ينتمون لخلية فاس نسب إليها تمهيديا موالاة عناصرها لتنظيم "داعش" بسوريا والعراق.
وهكذا قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة، و8 سنوات سجنا لكل واحد من ثمانية أظناء.
وكان ممثل النيابة العامة، الأستاذ الكردودي، قد التمس الحكم على المتابع الأول ب 20 سنة وغرامة مليوني درهم، وباقي الأظناء على التوالي ب 16 سنة و 15 سنة، و 10 سنوات سجنا، إضافة إلى المصادرة وغرامة 8 ملايين درهم، لكونهم كانوا يعملون على استقطاب وتجنيد المتطوعين وإرسالهم إلى التنظيم الارهابي "داعش"، والحصول على دعم مالي من داخل المملكة وخارجها لتمويل نفس الغاية، بما في ذلك تجنيد العديد من النساء في عمليات الاستقطاب، حيث التحق عدد منهم ببؤر التوتر بسوريا.
كما أشار ممثل الحق العام أن بعض المتهمين قاموا بالتنسيق مع قياديين في تنظيم "داعش"، والحصول على أموال من جهة خارجية، وذلك استنادا إلى اعترافات الأظناء في مرحلة البحث التمهيدي وعند قاضي التحقيق ابتدائيا، فضلا عن وجود خبرة تقنية، وحجز 30 جواز سفر، 18 ألف درهم، وأجهزة معلوماتية.
أما الدفاع فاعتبر أن العناصر التكوينية للجريمة غير قائمة، متسائلا عن المقاربة التي كان يفترض أن تكون موازية للردع في قضايا مكافحة الارهاب، ومواجهة الوعود الكاذبة، التي يسوقها تنظيم "داعش" في ظل المعاناة، وإحباط الأمل، والبحث عن تحقيق الأمن بمختلف أنواعه، لكونه باعثا عن الاستقرار…
وطالب الدفاع أساسا ببراءة موكليه، في ظل غياب وسائل الإثبات، واحتياطيا تمتيعهم بظروف التخفيف .
وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أعلنت عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، كانت تنشط بمدينة فاس من أجل استقطاب وتجنيد وتمويل متطوعين جهاديين للالتحاق بهذا التنظيم، حسب ذات المصدر الأمني.
ويوجد من بين المتابعين إسكافيان، وبائع خضر، وبائع متجول، ومياوم وتاجران، وطالب، والذين وجهت لهم تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير وتقديم أموال مع العلم بأنها ستستخدم لارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير واقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدات عمدًا لمن يرتكب أفعالا ارهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
وكانت هيئة المحكمة تتكون من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأستاذين: الصغيور والمواق، والأستاذ خالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي: كاتبا للضبط.