أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي اليوم الجمعة بمراكش، أن التغيرات المناخية تشكل تحديا كبيرا، يستدعي تعئبة كافة المجتمع الدولي من أجل تنمية مستدامة ومتوازنة تحفظ البيئة. وأضافت في كلمة خلال افتتاح الندوة المخصصة لاعطاء انطلاق مشروع ” التغير المناخي ..نحو تعبئة جماعية”، أن التغيرات المناخية تهدد حقوق الانسان بالإضافة الى أمن وسلامة العالم، مؤكدة أن هذا المشروع يندرج ضمن توجهات المملكة الرامية الى تعزيز تنمية مستدامة تحترم التوازنات البيئية. ونوهت الوزيرة، بهذه المناسبة، بالانجازات الهامة للمملكة في ميدان الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، مبرزة أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في هذا القطاع. وأضافت الوزيرة أن اختيار المغرب لاحتضان الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمراكش” كوب 22″، ليس محض صدفة، ولكن دليل على الاعتراف بالمجهودات المختلفة المبذولة من أجل المحافظة على البيئة. ربط شراكات اقتصادية جديدة وقالت الحيطي إن ” كوب 22″ سيشكل مناسبة مواتية بالنسبة للمملكة لربط شراكات اقتصادية جديدة واغناء التجربة المغربية في مجال البيئة، مشيرة الى ضرورة بلورة مشاريع ذات الطابع المستدام على المستوى الوطني وعلى مستوى جهة مراكش. ومن جهته، أوضح رئيس مركز تنمية تانسيفت السيد أحمد الشهبوني، أن هذا المشروع الممول من طرف الوزارة الألمانية للتعاون يروم تكوين وتحسيس الفاعلين في المجال التنموي بجهة مراكش أسفي، من أجل ادماج بعد التغيرات المناخية في مشاريعهم للتنمية. وأبرز أن كل القوى الحية بالمغرب منخرطة بشكل كامل في محاربة التغيرات المناخية، وأيضا في العمل لتحقيق التنمية المستدامة التي تحترم الطبيعة. أما رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمراكش، السيد محمد لعريصة، فأكد من جانبه، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان سيتولى تأطير جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة بشكل يمكنها من الانخراط في المشاريع التنموية، مع إتاحة الفرصة لها لاستيعاب رهانات التغيرات المناخية. الرفع من درجة الوعي والاحساس بالمسؤولية وأبرز أن المجلس يسعى، من خلال مساهمته في هذا الورش البيئي الكبير، الى الرفع من درجة الوعي والاحساس بالمسؤولية تجاه القضايا البيئية لدى مختلف الفاعلين في المجتمع، ومواكبة الجماعات المحلية والمنتخبين في وضع استراتيجيات محلية وجهوية تواجه من خلالها التحديات المرتبطة بالبيئة والمناخ. وقال إن مشروع ” التغير المناخي ..نحو تعبئة جماعية” يقترح المساهمة في تكوين ومواكبة الأطراف المعنية عبر ادراج التغير المناخي في السياسات العمومية بالجهة، بالاضافة الى اشراك المواطنين في التفكير حول تحديد وانجاز أهداف التنمية المستدامة ل” مذكرة 2030″. كما يروم هذا المشروع رفع مستوى الوعي بالتغير المناخي وتأثيره على تخطيط التنمية، وتشجيع وتعزيز انخراط المجتمع المدني في مكافحة آثار تغير المناخ، والتفكير في مختلف مراحل التقييم المنهجي للتكيف من أجل تحديد تدابيره الملموسة وتقييم مواطن الضعف وتحديد وترتيب أولويات خيارات التكيف، والقدرة على التواصل فيما يخص الحاجة للتكيف مع تغير المناخ، وإنجاز تشخيص من شأنه إدارة المخاطر واغتنام الفرص المرتبطة بتغير المناخ. إرساء برامج واجراءات عمومية ويسعى مركز التنمية لجهة تانسيفت، من خلال هذا المشروع، إلى التأكيد على أهمية انخراط المجتمع المدني بالجهة في الأنشطة والنقاش الذي من شأنه التأثير في إرساء برامج واجراءات عمومية ذات طابع تشاركي حول التغيرات المناخية. ويهدف هذا المشروع لتكوين ومواكبة الأطراف الفاعلة من أجل ملاءمة جيدة لظاهرة التغيرات المناخية مع السياسات العمومية بالجهة، وكذلك إشراك جمهور واسع في التفكير حول تحديد وبلورة أهداف التنمية المستدامة المتضمنة في “مذكرة 2030″، فضلا عن وضع إطار لإدماج إجراءات تدبير مخاطر الكوارث، وإدماج عامل التغيرات المناخية في التخطيط الترابي المحلي وكذا البحث عن مختلف مقاربات الملاءمة، التي من شأنها المساعدة على تخفيف هذه المخاطر واحتواء أثر التغيرات المناخية على الموارد السوسيو- اقتصادية والبيئية للجهة. ويعتبر هذا اللقاء، الذي التئم فيه ثلة من الخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني، فرصة سانحة لبلورة منظور جديد وتعميق التفكير حول مسألة انبثاق جهة مراكش-آسفي والمغرب عموما كنموذج في مجال محاربة الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية.
