الحقاوي تنفي إلغاء الأجندة الحكومية للمساواة وتؤكد إعادة تملكها السياسي لجميع البرامج والخطط المتعلقة بالمرأة

نفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن تكون الحكومة قد أقدمت على إلغاء أي مشروع حكومي يستهدف النهوض بأوضاع المرأة، بما في ذلك ما يسمى ب”الأجندة الحكومية للمساواة”.
وكشفت الحقاوي في بيان حصلت “أكورا بريس” على نسخة منه، أن خطة عملها تنبني على ما وصفته المسؤولة الحكومية، ب” مبدأ ترسيخ المكتسبات الحقوقية في هذا المجال، وهي المكتسبات التي جاء الدستور الجديد ليثمنها”، مستغربة بقولها : “كيف يُتصور أن تجهز وزيرة مكلفة بالنهوض بأوضاع المرأة على حقوق المرأة…؟!”.
وأضافت الحقاوي أن الاتفاقية المتعلقة بالموضوع لم توقع بعد، بل هي في مرحلة التحضير لحفل التوقيع بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي كشفت الحقاوي أنه “تفهم كثيرا حاجة الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في مقترحات البرامج التي تم الإعلان عنها قبل الدستور الجديد، وذلك لملاءمتها مع مقتضياته”.
كما أوضحت ووزيرة التضامن والأسرة والطفولة، أن هذا الموضوع، تمت مناقشته خلال الاستقبال الذي خصصته هذه الأخيرة لسفير الاتحاد الأوربي بتاريخ 23 فبراير2012، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع المذكور على الرغبة في إعادة قراءة ما يسمى ب”الأجندة الحكومية للمساواة 2011/2015″، وهو ما تم بالفعل من خلال فريق عمل تابع لمديرية المرأة بالوزارة، حيث تأكد له الضرورة الملحة لإعادة النظر في بعض بنود هذه “الأجندة”، وذلك استحضارا للسياق الديمقراطي والتاريخي الذي تعرفه بلادنا بعد مصادقتها على الدستور الجديد، ومن ضمنها تغيير التسمية للملاءمة لتصبح “الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة 2012-2016″.
ودافعت الحقاوي في بيانها، عن “حق الحكومة الجديدة في إعادة التملك السياسي لجميع البرامج والخطط ذات الصلة باختصاصات كل قطاع على حدة، مادامت تلك البرامج مجرد مقترحات مشاريع لم يتم بعد المصادقة عليها أو إبرام أي اتفاق بشأنها، وذلك حتى تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي، ما دامت المسؤولية اليوم مقترنة بالمحاسبة بالمقتضى الدستوري، وأي حديث عن أن المجلس الحكومي في الفترة السابقة قد صادق على هذه الأجندة مجرد افتراء” يؤكد بيان الحقاوي.
وأفصحت وزيرة التضامن والأسرة والطفولة، عن الغلاف المالي الشامل، المخصص للبرنامج الوطني الإرشادي مع الاتحادالأوربي للفترة 2011/2013، والذي يصل إلى.5580 مليون أورو، سيخصص ضمنها غلاف مالي يصل إلى 87 مليون أورو موجهة لمجال الحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان. وضمن هذا المبلغ، سيرصد 45 مليون أورو لبرنامج دعم النهوض بالإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء، يضخ في الميزانية العامة للدولة.
وهي التوضيحات التي جاءت على خلفية ما تداولته العديد من المنابر الإعلامية مؤخرا، التي تحدثت عن ما وصفته ب” تتسبب الحقاوي في إلغاء الدعم الأوربي لاستراتيجية المساواة”، وهو الأمر الذي نفته الحقاوي جملة وتفصيلا.