حدد التقرير الذي اعدته اللجنة التابعة للجنة افتحاص مالية الأندية، والتي أشرفت على افتحاص مالية فريق الرجاء الرياضي، ديون هذا الأخير في حوالي 11 مليار سنتيم. و ذلك بعد اطلاعها على جميع الوثائق الخاصة بالديون المسجلة بإدارة النادي. واشتغلت اللجنة حوالي أزيد من شهرين بإدارة الرجاء لتحديد الديون الحقيقية للفريق الأخضر، خاصة أمام تضارب الأرقام بين ما يصرح به الرئيس السابق محمد بودريقة وخلفه سعيد حسبان، الذي سبق له ان أكد في ندوة صحافية أن مالية الرجاء تناهز 16 مليار سنتيم، وهو ما كذبه بودريقة مؤكدا بدوره أن ديون الفريق الأخضر لا تتعدى حوالي ثلاثة مليارات سنتيم. واعتبرت لجنة مراقبة الأندية في تقريرها أن ديون الرجاء تفوق مداخيله لسنتين كاملتين على اعتبار أن مداخيل الفريق في موسم واحد تصل ما بين أربعة و خمس مليارات سنتيم. ورجح مصدر جامعي أن يرتفع مبلغ الديون على اعتبار أن بعض الديون غير مدلى بها في التقرير المالي للفريق الأخضر، على اعتبار أنها ديون صغيرة أو لا تتوفر إدارة الرجاء على فواتير لها. وصنف تقرير لجنة مراقبة الأندية الرجاء من بين الفرق التي تعيش وضعية مالية مزرية، إذ رغم حرمان الرجاء لمدة سنتين من منحة الدعم التي تقدمهاالجامعة للأندية فإن هذه الأخيرة لازالت تعاني من ديون كبيرة تخص ملفات عالقة للاعبين ومؤطرين سابقين لديهم خلاف مع الفريق. وبات الرجاء الرياضي مهددا بالحرمان من منحة الدعم لموسمين آخرين لتصفية ديونه بالجامعة ، خاصة أن عدد خلافاته والشكايات الموضوعة ضده بلجنة النزاعات زادت مع تولي سعيد حسبان رئاسة الفريق الأخضر. وكانت الجامعة قد سمحت للرجاء بإجراء تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية في حدود 200 مليون سنتيم، بعدما قدم الفريق وثيقة يتعهد فيها أنه قادر على سداد جميع ديونه العالقة.
