الدار البيضاء: اعتقال 10 أشخاص على ذمة التحقيق في قضية التزوير والنصب على وكالات تأجير السيارات

كشف مصدر أمني أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني تمكنت، صباح اليوم الثلاثاء 12 يونيو الجاري، من توقيف عشرة أشخاص على خلفية الأبحاث المنجزة في قضية التزوير واستعماله والنصب على وكالات تأجير السيارات عن طريق انتحال هوية والمشاركة.
وأوضح نفس المصدر أن توقيف المشتبه بهم جاء في سياق مجموعة من التحريات الميدانية، بعدما توصلت مصالح الأمن بشكاية مفادها أن سيدة تنتحل هويات مزيفة تقوم بالنصب على وكالات تأجير السيارات عن طريق تقديم وثائق هوية وشيكات مزورة، قبل أن تعمد إلى الاستيلاء على السيارات المكراة وإعادة بيعها بمدن في الجهة الشرقية للمملكة إما لمهربين أو لمروجي مخدرات.
الأبحاث المنجزة في هذه القضية، مكنت من توقيف المشتبه بها الرئيسية بمدينة الناظور، وتدعى (ن.ع)، كما تم توقيف تسعة من المساهمين والشركاء، وهم من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهم على الصعيد الوطني من أجل قضايا إجرامية مماثلة، حيث تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث وتحديد جميع ارتباطات هذه الشبكة الإجرامية وامتداداتها المحتملة.
المصالح الأمنية أكدت أن التحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه بهم تمكنوا من الاستيلاء على 12 سيارة خفيفة مملوكة لوكالات تأجير السيارات بكل من الدار البيضاء ومراكش واسفي والجديدة، كما تمكنوا من الحصول على عشرات الدراجات النارية عبر إبرام صفقة وهمية بمبلغ يناهز 45 مليون سنتيم، مع الإشارة أن الأبحاث لا زالت مستمرة للتعرف على ضحاليا آخرين مفترضين.
في إطار نفس القضية، أسفرت التفتيشات المنجزة عن حجز مبالغ مالية مهمة، ومجموعة من الشيكات البنكية المزيفة، ووثائق الهوية المزورة، فضلا عن ضبط 11 دراجة نارية متحصلة من الصفقة التجارية الوهمية.
ويضيف نفس المصدر، بأن البحث لازال متواصلا في هذه القضية بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء والناظور ووجدة وفاس بهدف حجز السيارات المسروقة، وتوقيف باقي المتورطين المحتملين، كما تم التنسيق مع منظمة الأنتربول لتتبع مآل السيارات في حال تهريبها خارج الحدود الشرقية للمملكة.