بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 29 يوليو 2017 التاريخي بامتياز ضد جيوب الفساد واستغلال النفوذ ومقدرات المستشفيات والقيام بأعمال مافيوزية مشبوهة بأشكال اعتيادية تكاد تكون جرائم جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي . ومن بين النقط السوداء في المنظومة الصحية، المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط الذي يعيش أزمة منذ أكثر من 10 سنوات على وقائع هوليودية بطلها رئيس قطب إداري تم إعفاؤه والغريب في الأمر أن المديرة الحالية أصبح مشكوكا في تصرفاتها الغريبة ضد الإصلاح والتودد للفساد معتقدة طلب إحالتها على التقاعد لفتح عيادة خاصة سيبرؤها عما اقترفته من زور وأعمال سيئة واستغلال الإدارة لأغراض ليست من صميم الأعمال الإدارية وبذلك تتحمل المسؤولية عن القضايا الرائجة ومخالفة مقتضيات القانون والأخلاق وما آلت إليه أوضاع هذا المستشفى الجهوي بالرباط. وإدراكا منا بعدم تتكرار تجربتها مرة أخرى، ولا تميز بين الخير والشر ولا بين الطب والعمل الإداري أو التسيير المالي والتقني وتم التغرير بها للدخول في متاهات ضد رؤسائها المباشرين وزملاءها في العمل، وتسترت عن الحملة ضد السكن الغير اللائق لأحد الموظفين وتبديد الماء والطاقة الكهربائية على حساب المستشفى الجهوي الذي يعاني من عدم الأداء لمدة طويلة .وهي مسئولة عن تحويل مركز البويبة إلى مستوصف الكرمة ضدا على الخريطة الصحية وضد القوانين الجاري بها وضياع ميزانية مهمة من المداخيل وأحدثت مشاكل بمركز تصفية الكلي وحالات التنافي وضحايا والتستر على بيع البيدوات الملوثة والمسببة للأمراض الخطيرة. إن الانشغال بطلب الإحالة على التقاعد لفتح عيادة خاصة ومغالطة المسئولين للتشويش على الإصلاح وتعطيل مؤسسة صحية والتشكيك في الكفاءات بدون سبب والخروج عن اللياقة والأخلاق المهنية وعدم الانضباط لأخلاقيات المهنة وضوابط الهيئة الوطنية للأطباء والرغبة الأكيدة بما هو ثابت في حقها من وسائل غير مشروعة لتوفير الغطاء لرئيس قطب إداري تهزهز من مهامه ويمتنع من تسليمها لرؤسائه فهل هذه الحالة تعرض على القضاء المدني والإداري لاتخاذ ما يلزم في حقه وعدم الإفلات من العقاب .إن الملفات المشبوهة والامتناع من تسليمها يعتبر خطا إداريا فادحا خطيرا وتحوم حوله الشكوك ولا أحد يمكن وضع الثقة في هذه الطبيبة المديرة التي تجهل القانون الإداري ومقتضيات المساطر الإدارية والإذعان لمغريات مجهولة . فكيف يتم اغتناء إحداهن على حساب المرضى وشراء بيت في بريستيجيا بمبلغ خيالي والذي افقد الثقة للساكنة في الاستشفاء نتيجة الإهمال وضعف الخدمات الصحية التي تفتقد للجودة وحالة التنافي التراجع الخطير الذي عرفه المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط العاصمة. أمام هذه الأوضاع المزرية التي يعيشها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط نساءل السادة نواب مدينة الرباط في البرلمان ومستشاريه ودورهم في المراقبة البرلمانية على الحكومة وعن تأزيم الوضع الصحي بالرباط والتدقيق معها حول ملفاتها المشبوهة التي بين أيديها فضلا عن استغلال علاقاتها مع المرضى لمحاربة الأطر القادمة للإصلاح والردة على المتخصصين في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي كي لا يكونوا على رأس المسؤولية الإدارية. والسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة والسيد وزير المالية ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوسيط والمدير العام الأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ووالي جهة الرباط والمدير الجهوي للصحة ومندوبة وزير الصحة وشركة ريضال لتوقيف الفساد والمتسببين فيه.
