بالأرقام: عدد الأشخاص الموقوفين على مدى 3 سنوات من طرف المصالح الأمنية لارتباطهم بمختلف الجرائم واحالتهم على النيابات العامة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم في إطار مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، للفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، إحالة مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة على النيابات العامة، موضحة أن نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 بالمائة.
وذكرت المديرية العامة للامن الوطني في بلاغ أن مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، حظي بأهمية بالغة في إستراتيجية العمل التي اعتمدتها خلال هذه الفترة، وذلك تدعيما للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، يوضح البلاغ، أسفرت عمليات التفتيش والحجز خلال نفس الفترة عن ضبط 79 ألف و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، وسبعة ألاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحص لت من عائداتها الإجرامية.
وسجل المصدر ذاته ان مصالح الأمن الوطني شددت على المقاربة الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 ألف و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65 الف و 175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها،و 70 الف و 657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و 42 الف و 387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و 119 الف و 104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية ، و 28 الف و 032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية…الخ.