عقد الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، عشية اليوم الخميس 14 دجنبر الجاري بفندق ايدو آنفا بالدار البيضاء، ندوة صحافية، عقب صدور ردود أفعال من طرف شخصيات سياسية وهيئات منظمة، مست بالقضاء والقضاة. وخلال تامدوة ذاتها اطلع ممثلو الائتلاف، والمكون من “الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات ورابطة قضاة المغرب الجمعية المغربية للقضاة”، وسائل الإعلام والحضور الكثيف بالندوة، على بيان أصدره على إثر ما تم تداوله من بلاغات وتدوينات عبر وسائل الاعلام، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المتعلق بقضية الضحية عيسى أيت الجيد. واعتبر القضاة، رؤساء الهيئات المشكلة للائتلاف المذكور، أن قيل وكتب ترتب عنه “مسّ سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا”. وخلص بيان الائتلاف إلى: “- التأكيد على أن استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة السادة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل. – تسجيل و باستغراب كبير محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها ، وأن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. – شجب واستنكار ورفض استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل ” الاجتهاد الأخرق ” ” قوى الردة والنكوص ” ” انحراف جسيم يستوجب المسائلة “، ” انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة …” إلى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء”. – التذكير بأن تحديات المرحلة تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية وصيانة حرمتها خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده . – تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة بكل مستجد يهمّ الموضوع “. وفي سياق متصل، اكد ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بأن “مرجعيته في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لا تنطلق من مبدأ الفئوية ، أو التحامل على أي جهة أو أي شخص ، وإنما من منطلق الايمان الراسخ بأن استقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية هو جزء من استقرار الوطن وأمنه وطمأنينته ، وأن حماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للمواطنين وتطبيق القانون هي المسؤولية العظمى والأمانة الجسيمة التي أناطها الفصل 117 من الدستور بالسادة القضاة” .
