فيما تواصل لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصناعة التقليدية عملية افتحاص مالية غرفة الصناعة التقليدية بالدارالبيضاء، كشفت مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستعد لاستدعاء مسؤولين بالغرفة. وكانت اللجنة قد حلت الخميس الماضي، بعد توصلها بعدة شكايات بوجود اختلالات مالية، وارتباك في ميزانية الغرفة. إلى ذلك، كشف مصدرنا أن اللجنة قامت بمعاينة المصعد المعطل، الذي رصد له مبلغ 249.960 درهم، والذي يحمل فاتورة رقم 2010/45، حيث كلفت شركة MK SYSTEM بصيانته، هذه الأخيرة، يقول مصدرنا، توصلت بالمبلغ قبل الشروع في إصلاحه عبر طلب بالدفع Réquisition de paiement – . وفي سياق متصل، كشف مصدرنا أن موظفا شبحا بفرع المحمدية التابع للغرفة، أخطر بقدوم لجنة التفتيش، وذلك من أجل التحاقه بالعمل، حيث يقول مصدرنا، أنه يشتغل في مدرسة خاصة تابعة لمسؤول كبير في الغرفة. وكانت مباراة الالتحاق بغرفة الدارالبيضاء التي أجريت في 19 شتنبر 2011، قد شابها العديد من الشبهات، حيث اعتبرها العديد من المتبارين آنذاك مجرد مباراة وهمية، وأن الناجح فيها قد تم اختياره مسبقا. وفي سياق ذلك، كشفت مصادر لبيان اليوم، أن الغرفة لم تعقد أي دورة مند 11 شتنبر 2011، مضيفة أن وثائق الحساب الإداري يتم تغييبها في اجتماعات لجنة الشؤون المالية بالغرفة. وحسب مصادرنا، فإن الغرفة عانت من غياب حكامة جيدة للتحكم في نفقاتها، ومبالغة في المبالغ المصروفة في عدد من المعارض، كحال معرض محلي بمدينة المحمدية، والذي تقول مصادرنا إنه “فاق كل التوقعات”، حيث تم صرف أزيد من مليون درهم (1.450.000) درهم، من أجل إقامة 80 رواق حسب محضر المعاينة الذي أنجزه عون قضائي. إلى ذلك، أوضحت مصادر متطابقة، أن الرئيس يتهرب من إدراج نقط في جدول أعمال دورات الغرفة، تتعلق بالكيفية والمساطر التي تم اعتمادها خصوصا فيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية لصرف اعتمادات الفصل رقم 2327 المخصص لتهيئة وإصلاح المباني البالغ 3.000.000 درهم، الذي سبق للرئيس أن أقر بعدم صرفها بالدورة الثالثة بتاريخ 11 نونبر 2010 وتراجعه عن ذلك واعترافه بصرفها في أمور عادية للغرفة بإحدى الصحف بتاريخ 7 دجنبر 2011.
