علم من مصدر وثيق الاطلاع، أن لجنة تفتيش حلت بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء الكبرى الخميس الماضي. وكشف مصدرنا أن المفتشية العامة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية أوفدت لجنة للوقوف على الاختلالات المالية التي تعرفها الغرفة وافتحاص ميزانيتها. وحسب مصدرنا، فإن افتحاص ميزانية الغرفة، يأتي بعد توصل المفتشية بشكايات من طرف أعضاء مكتب ومجلس الغرفة، وذلك بعد مرور سنة مما وصفه مصدرنا بالجمود والشلل التام الذي عرفته الغرفة. وأشار ذات المصدر إلى أن أعضاء اللجنة اضطروا إلى الصعود حتى الطابق السابع مترجلين، وذلك بعد أن تعذر عليهم استعمال المصعد الذي كان معطلا. وفي سياق ذلك، كشفت مصادر لبيان اليوم، أن الغرفة لم تعقد أي دورة مند 11 شتنبر 2011، مضيفة أن وثائق الحساب الإداري يتم تغييبها في اجتماعات لجنة الشؤون المالية بالغرفة. وحسب مصادرنا، فإن الغرفة عانت من غياب حكامة جيدة للتحكم في نفقاتها، ومبالغة في المبالغ المصروفة في عدد من المعارض، كحال معرض محلي بمدينة المحمدية، والذي تقول مصادرنا إنه «فاق كل التوقعات»، حيث تم صرف أزيد من مليون درهم (1.450.000) درهم، من أجل إقامة 80 رواق حسب محضر المعاينة الذي أنجزه عون قضائي. إلى ذلك، أوضحت مصادر متطابقة، أن الرئيس يتهرب من إدراج نقط في جدول أعمال دورات الغرفة، تتعلق بالكيفية والمساطر التي تم اعتمادها خصوصا فيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية لصرف اعتمادات الفصل رقم 2327 المخصص لتهيئة وإصلاح المباني البالغ 3.000.000 درهم، الذي سبق للرئيس أن أقر بعدم صرفها بالدورة الثالثة بتاريخ 11 نونبر 2010 وتراجعه عن ذلك واعترافه بصرفها في أمور عادية للغرفة بإحدى الصحف بتاريخ 7 دجنبر 2011، وكذا النقطة المتعلقة بالتقرير الخاص عن المصعد الذي صرف له مبلغ 250.000.00 درهم لتغييره.
