أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن خارطة الطريق التي قدمت الأسبوع الماضي بين يدي جلالة الملك محمد السادس حول مشروع "مدن مهن كفاءات" تعد مشروعا مهما جدا، طموحا واستراتيجيا، تم إعداده بعد نقاش طويل بإشراف مباشر لجلالة الملك، وسيكون له تأثير كبير فيما يخص إعداد الشباب للاندماج في سوق الشغل بسهولة. وأبرز رئيس الحكومة في كلمة في بداية أشغال المجلس الحكومي أن هذا المشروع الذي يروم تطوير قطاع التكوين المهني سيمكن المقاولات من الكفاءات الكفيلة بالاشتغال بطريقة جيدة، باعتبار أن من بين المشاكل الكبرى المطروحة اليوم عدم تناسب عروض التشغيل مع الكفاءات وطلبات الشغل لعدد من الخريجين. وأوضح السيد العثماني أن هذه المدن الجديدة ستراعي الجيل الجديد من مراكز التكوين المهني والمنطق البيداغوجي الجديد للتكوين، وحاجيات مستقبل المملكة، وتراعي أيضا التوازن الجهوي، بحيث ستحدث مدينة للمهن والكفاءات في كل جهة، معتبرا تنزيل هذا المشروع خطوة جبارة ومهمة. وذكر رئيس الحكومة بالعرض الذي تم تقديمه أمام المجلس الحكومي للأسبوع الماضي حول برنامج تسريع التنمية الصناعية والوقوف عند ما تحقق منه والتحديات التي تواجهه، ومن بينها التشغيل، ولذلك تبرز أهمية إعداد الكفاءات بالتكوين المناسب للحاجيات المستقبلية للمجتمع وللاقتصاد الوطني للمقاولة. كما أكد على أن مخطط تسريع التنمية الصناعية استطاع أن يوفر الشغل لأزيد من 400 ألف شخص منذ انطلاقه سنة 2014 إلى غاية 2018، مما يبرز أهمية المخطط، بالإضافة إلى مجالات أخرى مهمة كالخدمات والمجال الفلاحي والطاقي وغيرها، وكان من نتائج ذلك تراجع نسبة البطالة بنسبة 0.6 في المائة ما بين 2017-2018 حسب المندوبية السامية للتخطيط، وانخفضت النسبة إلى أقل من 10 في المائة. وأبرز السيد العثماني أن خطوة تطوير التكوين المهني وإحداث "مدن مهن الكفاءات" هي جزء من برنامج يتم تنفيذه منذ خطاب العرش الذي ورد فيه عدد من توجيهات جلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أن مشروع إحداث ثورة داخل التكوين المهني كان جزءا من تلك التوجيهات، واشتغلت الحكومة عليه تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة، مضيفا أن العديد من التوجيهات التي وردت في خطاب العرش تم تنفيذها على أرض الواقع بعد 6 أشهر، منها إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، وإخراج المراكز الجهوية للاستثمار التي تعمل الحكومة على تفعيل مقتضيات قانونها، وتعميم برنامج تيسير الذي انتقلت ميزانيته من 700 مليون درهم إلى مليارين و100 مليون درهم، ومن 600 ألف تلميذ إلى مليوني تلميذ، وتعميم التعليم الأولي الذي تم الشروع في تطبيقه هذه السنة وتم إحداث 4 آلاف قسم وإدماج عشرات الآلاف من التلاميذ فيه. وتشمل تلك الإجراءات أيضا السجل الاجتماعي الموحد الذي صادق المجلس الحكومي على مشروع قانونه وسيحال قريبا على البرلمان، وكذا المصادقة على القوانين المنظمة للأراضي السلالية ولتحديدها ولتمليك الأراضي الواقعة في دوائر الري، والمصادقة على قانون الخدمة العسكرية في البرلمان والمصادقة على المراسيم والبدء في تطبيقه، بالإضافة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة كتخفيض الضريبة على الشركات وإلغاء الديون المترتبة على المقاولين الشباب قبل 2002. ومن بين هذه الإجراءات أيضا، يضيف السيد العثماني، اتخاذ قرار استراتيجي بإرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وأداء ديون المقاولة بغلاف مالي يقدر ب40 مليار درهم تم صرف حوالي 35 مليار درهم هذه السنة، مذكرا بأن اللجنة الوطنية للاستثمار التي انعقدت مؤخرا صادقت على 28 مشروعا برسم سنة 2019 بميزانية تناهز 23 مليار درهم.
