الجزائر: أحمد أويحيى وعبد المالك سلال مهددان بالسجن 20 عاما

انطلقت الأربعاء في الجزائر محاكمة اثنين من رؤساء الحكومات السابقين بمعية رجال أعمال بتهم فساد وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع وامتيازات غير شرعية لبعض رجال الأعمال.
وطلب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الأحد عقوبة 20 سنة سجنا مع دفع غرامة مالية بمليون دينار جزائري ضد الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتهمين في قضايا فساد واستغلال النفوذ لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد مراسل فرانس24 في الجزائر وليد زحاف أن وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار جزائري ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي يعد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
و تم التماس 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار جزائري ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات سجنا، وغرامة ب1 مليون دينار جزائري ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب3 ملايين دينار جزائري ضد كل من علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد و10 سنوات سجنا وغرامة ب1 مليون دينار جزائري ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر.
والتمست عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب3 ملايين دينار جزائري ضد كل من فارس سلال ابن عبد المالك سلال وسناي كريم وسناي سفيان.
وطلب وكيل الجمهورية "مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة" للمتهمين وكذا "منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية".
وكانت الهيئة المكلفة بحماية حقوق مصالح المتهمين المحالين إلى المحكمة قد قدمت أمس في بيان لها "المبررات المؤدية لطلب تأجيل القضية مؤخرا إلى حين توفير كل الظروف الملائمة من أجل إقامة محاكمة عادلة من شأنها ضمان كافة حقوق هيئة الدفاع لأداء واجبها طبقا لمقتضيات الدستور".
ونددت الهيئة في ندوة صحفية يوم 2 ديسمبر/كانون الأول ب"الخروقات المسجلة والصعوبات التي تلقتها هيئة الدفاع أثناء أداء مهامها على أحسن وجه"، ملحة في الوقت نفسه على "الطابع الموضوعي لطلباتها الشرعية والتي تندرج ضمن مقتضيات المحاكمة العادلة".
وكان قاضي الجلسة قد أمر في وقت سابق بمحكمة سيدي امحمد في إطار محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال في قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة، بإخراج سعيد بوتفليقة من قاعة المحكمة، بعد رفضه الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.