أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن نسبة الإجراءات المنجزة كليا أو التي على وشك الانتهاء في إطار تحقيق أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي بلغت 50 في المائة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، الذي ترأسه السيد العثماني، والذي خصص لتقييم إنجازات السنة الثالثة من الولاية الحكومية، التي قطعتها الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على المحطات المقبلة من تنزيل البرنامج، وكذا تدقيق المنهجية اللازمة لتجاوز ما قد يتم تسجيله من تعثرات. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع انعقد في ظل الفترة التي تعيشها المملكة وبقية المعمور، والمطبوعة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 "التي تستلزم حشد الهمم، لتطوير آليات الحماية الاجتماعية، ولإنجاح إعادة دورة الإنتاج الاقتصادي الوطني، وتقوية بنياته بما يتلاءم والدروس المستخلصة من الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن الاستمرار في إنجاز البرنامج الحكومي لما تبقى من الولاية الحكومية، تنفيذا للتعاقد السياسي، باعتباره ركن التزام الحكومة للوفاء بمسؤوليتها، وذلك بتحسين مردودية الأداء العمومي وبتفعيل الحكامة على مستوى المحاسبة والشفافية، إن قطاعيا أو حكوميا". وحسب البلاغ، فقد سجل السيد العثماني بارتياح، "تحقيق تقدم مقدر" على مستوى المنجزات، وتكريس مجموعة من أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي، إذ بلغت نسبة الإجراءات المنجزة كليا أو على وشك الانتهاء ما يعادل 50، فيما توجد حوالي 29 في المائة من الإجراءات في طور الإنجاز"، معتبرا أن هذا "يشكل مصدر تحفيز وإلهام للآفاق المستقبلية للباقي من التزامات البرنامج الحكومي، علاوة على مواصلة العمل في مجموعة من الأوراش والبرامج الجارية". وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أكد على الوعي التام للحكومة بحجم انتظارات وتطلعات المواطنين، وما يستلزم ذلك من لدن الحكومة من حزم وإرادة ومضاعفة للجهود، خاصة على مستوى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتماشى ومتطلبات الظرفية الراهنة. وأشار رئيس الحكومة إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أظهرت أهمية عدد من الأوراش التي تم الالتزام بها ضمن الأوليات في البرنامج الحكومي (التعليم، الصحة، التشغيل، الحماية الاجتماعية، الرقمنة..). ونوه السيد العثماني في كلمته بالانخراط الجماعي والتفاعل الواسع للقطاعات الحكومية في اعتماد وإنجاح منهجية التتبع الجماعي لتنزيل البرنامج الحكومي، وكذا بتعبئة المؤسسات إبان جائحة كورونا، بما مكن من توفير وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والنيرة. وعلى إثر التداول بين أعضاء الحكومة الحاضرين، يضيف البلاغ، خلص الاجتماع إلى اعتماد التقرير التركيبي لإنجازات السنة الثالثة للولاية الحكومية وللعرض الموجز لحصيلة الإنجازات، بعد إدراج مقترحات القطاعات الحكومية عليهما. كما تداول أعضاء الحكومة بشأن الأولويات التي ستؤطر عمل الحكومة خلال السنة المقبلة، مع استحضار تداعيات جائحة كورونا وما تفرضه من اتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية لتدبير مرحلة ما بعد كوفيد-19. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تضم كافة أعضاء الحكومة، أحدثت بمقتضى منشور لرئيس الحكومة صدر في شهر غشت 2017، وعهد إليها، على الخصوص، باعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة حسن تنفيذه، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء أو تأخر في الإنجاز وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ هذا البرنامج الحكومي والرفع من أداء العمل الحكومي. كما تم إحداث فريق عمل لدى رئيس الحكومة لإعداد أشغال اللجنة وتتبع تحقيق أهدافها.
