هكذا يحتفل المغرب بنساءه في عيدهن العالمي

يحتفل العالم بعيد المرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، تحت شعار عالمي موحد هو "المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد– 19". احتفالات هذا العام، تمر في ظل سياقات وطنية ودولية تتميز بالعديد من التحديات.
الاحتفال بالمرأة المغربية في عيدها العالمي، يحل ليذكرنا بأهمية أدوار الطلائعية للنساء في مواجهة الأزمات الطارئة وكذا التغيير الدائم نحو عالم أفضل، إلى جانب الرجل.
فهذا الاحتفال الوطني بطعم عالمي، يتزامن في بلادنا مع مرور سنة على ظهور وباء كورونا، وبداية الجهود الوطنية لمواجهة الجائحة العالمية، حيث خلال هذه المدة أظهر المغرب وما يزال تميزا وتفوقا على العديد من البلدان المماثلة بشهادة منظمات ودول، بدءا من فترة فرض إجراءات الحجر الصحي في مراحله الأولى ومرورا بالإجراءات الاجتماعية والاقتصادية في وجه تداعيات الجائحة، وصولا إلى الحملة الناجحة للتلقيح ضد وباء كوفيد 19 التي تشهدها بلادنا حاليا.
فمن دواعي الفخر والاعتزاز، أن المرأة المغربية، سجلت حضورها القوي والمتميز في هذه الجهود الوطنية للتصدي للجائحة، فكانت وما تزال فاعلة نشيطة في الصفوف الأمامية، ضمن الأطر الصحية المساندة للمرضى في محنة المرض، إلى جانب أخيها الرجل، تقدم العلاج والدعم بالنصح والتوجيه، تواجه خطر الموت وتقدم التضحيات والخدمات بكل تفان وإخلاص في ظل ظروف عمل قاسية، فالنساء في هذا القطاع يمثلن ببلادنا أكثر من 66 بالمائة من العاملين في المجال الطبي و64٪ من العاملين في قطاعات الرعاية والخدمات الاجتماعية.
كما شاهدنا المرأة المغربية في صفوف القوى العاملة التي تكافح من أجل الحد من التداعيات القاسية للجائحة على اقتصادنا الوطني، في المعامل والمزارع، وفي مختلف مواقع الأداء المهني. وذلك في ظل ما يعرفه الاقتصاد العالمي والوطني من تراجعات جراء الجائحة، أثرت على مردودية القطاعات وزادت من هشاشة الأوضاع بالنسبة لفئات عريضة من المجتمع، علما أن النساء كن دوما أبرز الضحايا في مثل هذه الأزمات نظرا لأوضاعهن المتردية أصلا.
وأظهرت جائحةكورونا على فرص الشغل بالنسبة للنساءالمغربيات كان كبيرا خاصة، لأن أغلبهن يشتغلن في قطاعات خدماتية و إنتاجية شهدت توقفا وتراجعا كبيرا خلال هذه الأزمة، وهي التحديات التي واجهت النساء المغربيات، حيث كشف تقارير رسمية، أن ما يقرب من 31 في المائة فقط من النساء العاملات تمكن من استئناف نشاطهن بعد رفع الحجر الصحي، في حين لاتزال نسبة 22 في المائة منهن عاطلات عن العمل أو غيرنشيطات. وحسب نفس التقارير، فإن ضعف تعبئة الإمكانات المتوفرة لدى النساء له تكلفة اقتصادية كبيرة، ويؤدي إلى حرمان المغرب من الإبداع والقيمة المضافة لنصف ساكنته. وفي تقرير آخر حول تقدير المكاسب الممكنة الناتجة عن تقليص الفوارق بين الجنسين من حيث الولوج الى النشاط، فإن تصحيح فجوة الشغل بين النساء والرجال بإزالة جل المعيقات التي تحد من النشاط لدى النساء، يؤدي إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام الفردي بنسبة 5.39 بالمائة.
وعلى الرغم من كل هذا، تواصل النساء لعب أدوارهن التقليدية من مواقعهن المختلفة، حيث أبرزت الجائحة في المغرب وفي العالم الدور الطلائعي والمتميز للمرأة في الوقاية الصحية والرعاية الاجتماعية داخل الأسر. وذلك على الرغم مما أظهرته إجراءات الإغلاق، في مفارقة مؤلمة، من تفاقم مظاهر العنف والتعسف ضدهن، لتنضاف إلى عبء فقدان الوظيفة وتراجع الدخل وزيادة المهام غير المؤدى عنها للمرأة داخل الأسرة، في ظل انتشار الوباء وتوقف عمل المدارس ودور الحضانة والرعاية.
إن جائحة كورونا، سلطت المزيد من الضوء على أهمية وضرورة، تجديد التفكير والإسراع باتخاذ الإجراءات الإيجابية الضرورية على جميع المستويات لتقوية قدرات النساء وحسن تقدير مساهمتهن في المجتمع، بحيث لا يمكن تحقيق أي نموذج تنموي بدون تثمين أدوارهن وتعزيز مكانتهن.
ولذلك كان اختيار الأمم المتحدة لشعار 8 مارس لهذه السنة، من أجل الاحتفاء بالجهود الهائلة التي تبذلها المرأة والفتاة في كل أرجاء العالم في سبيل تشكيل مستقبل ينعم بمزيد المساواة والتعافي الأفضل من جائحة كوفيد- 19.
في بلادنا، يحل اليوم العالمي للمرأة متزامنا مع التحضيرات الجارية على قدم وساق بهدف إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في صيف العام الجاري، والتي تعقد عليها آمال كبيرة من أجل إفراز نخبة سياسية جديدة يكون لأدائها الأثر الإيجابي في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 من جهة، وكذا العمل الجاد والفعال من أجل تحقيق النموذج التنموي الذي تسعى إليه بلادنا، مع تجاوز الاختلالات والعثرات التي ما تزال تحف مسار البناء الديمقراطي والارتقاء الاجتماعي اللذين يطمح إليهما الوطن والمواطنون.
ومع حلول احتفال النساء بيومهن العالمي، تبرز إلى الواجهة مجددا أهمية الدعوات السياسية التي تطالب بالرفع من التمثيلية السياسية للنساء في مواقع القرار السياسي والمؤسسات المنتخبة ببلادنا، تثمينا للجهود والمكتسبات التي تم تحقيقها لحد الآن، ودرءا لعدد من التراجعات التي شهدتها التجربة الوطنية الرائدة على هذا المستوى خلال السنوات الأخيرة.