عززت مجموعة Stellantis لتصنيع السيارات حضورها بالمغرب من خلال تطوير منظومتها الصناعية، وذلك بتوقيعها، اليوم الخميس، تعديلا يكرس التعهدات المتبادلة بشأن تطوير هذا القطاع بالمملكة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها اليوم بالدار البيضاء وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والرئيس التنفيذي للمجموعة عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى إطلاق سيارة جديدة مائة في المائة كهربائية، وتطوير نسيج الموردين المحليين، مع تنمية حجم المشتريات في المغرب بقيمة 2,5 مليار أورو خلال سنة 2023، على أمل أن تصل هذه القيمة إلى 3 مليار أورو خلال سنة 2025. كما تروم توفير حوالي 3000 منصب شغل لفائدة المهندسين والتقنيين عالي المستوى خلال سنة 2022، والتي يأتي إحداثها استكمالا ل 2500 منصب شغل التي يؤمنها مصنع القنيطرة. وتسعى الاتفاقية، التي تندرج في إطار تفعيل الشراكة الصناعية الموقعة في يونيو 2015 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تطوير الاندماج المحلي الأفقي والمعمق، مع زيادة القدرة التنافسية للتزود، بشراكة مع المملكة التي ستدعم الجهود الاستثمارية، وتضمن توفير طاقة خالية من الكربون أكثر تنافسية. وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي ل Stellantis عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سمير شرفان "عن غبطته التامة باجتياز هذه المرحلة الاستراتيجية الجديدة في شراكتنا مع المملكة. وبعد تجاوز الأهداف المحددة في سنة 2015، فهذا الاتفاق الجديد يتوخى تسريع تنمية قطاع السيارات المغربي بالإسهام في تكوين اليد العاملة المغربية واستهداف أفضل قدرة تنافسية على الصعيد العالمي". ومن جهتها، اعتبرت مديرة صناعة السيارات بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي كنزة العلوي، أن توقيع هذا التعديل الجديد يشكل خطوة "استراتيجية". وأكدت، أيضا، على هدف إزالة الكربون، حيث إن Stellantis ومورديها سينتجون سياراتهم في مصانع تستخدم طاقة خضراء خالية من الكربون. وبدأت هذه المرحلة الجديدة عند إعلان مجموعة Stellantis مؤخرا أن إنتاج طراز Opel Rocks-e ، السيارة الكهربائية الجديدة التي تستجيب لتطور احتياجات التنقل، سيتم بمصنعها في القنيطرة بالمغرب، إلى جانب السيارة Citroën AMI.
