لإنتاج السيارات الكهربائية.. قطاع صناعة السيارات بالمغرب يتعزز بمجموعة عالمية

في إطار تفعيل الشراكة الصناعية الموقعة في يونيو 2015 تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، تقطع مجموعة Stellantis والمملكة المغربية شوطا جديدا مع التوقيع على تعديل جديد يعزز التّعهُّدات المتبادَلة بشأن تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، و سمير شرفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة Stellantis عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبدأت هذه المرحلة الجديدة عندما أعلنت مجموعة Stellantis مؤخرا أن إنتاج طرازOpel Rocks-e ، السيارة الكهربائية الجديدة التي تستجيب لتطور احتياجات التنقل، سيتم بمصنعها في القنيطرة بالمغرب، إلى جانب السيارة Citroën AMI.
وصرح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بأن: " الأمر يتعلق بمنعطف جديد بالنسبة لصناعة السيارات بالمغرب. وهذه المرحلة الإستراتيجية، التي تَشرَع فيها اليوم المنظومة الصناعية لمجموعة Stellantis ، تُعزز مرة أخرى قوة جاذبية منصتنا الوطنية للسيارات والمكانة التي أصبحت تتبوّأُها والتي بلغت مستوى من التميز ذا صيت دولي، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس".
وأكد في هذا الشأن بأن "هذا الاتفاق الجديد ينسجم تماما مع أهدافنا الرامية إلى جعل المغرب القاعدة الإنتاجية للسيارات الأكثر تنافسية في العالم، وتطوير الاندماج المحلي والتنقل المستدام. كما يعد مستقبل القطاع بآفاق واعدة ".
وأعرب سمير شرفان، الرئيس التنفيذي ل Stellantis عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "عن غبطته التامة باجتياز هذه المرحلة الاستراتيجية الجديدة في شراكتنا مع المملكة المغربية. وبعد تجاوُز الأهداف المحددة في عام 2015، فهذا الاتفاق الجديد يتوخى تسريع تنمية قطاع السيارات المغربي بالإسهام في تكوين اليد العاملة المغربية واستهداف أفضل قدرة تنافسية على الصعيد العالمي.
وتوقيع هذا الاتفاق يعطي دفعة جديدة للشراكة التي تأسست خلال سنة 2015، حيث تلتزم مجموعة Stellantis بما يلي:
– تطوير نسيج الموردين المحليين، مع تنمية حجم المشتريات في المغرب بقيمة 2.5 مليار أورو خلال سنة 2023، على أمل أن تصل هذه القيمة إلى 3 مليار أورو خلال سنة 2025؛
– إحداث حوالي 3000 منصب شغل لفائدة المهندسين والتقنيين العاليين خلال سنة 2022. وتأتي هذه الوظائف العالية التأهيل استكمالا ل 2500 منصب شغل المحدثة بمصنع القنيطرة.
– تطوير الاندماج المحلي الافقي والمعمق، مع زيادة القدرة التنافسية للتزوُّد، بشراكة مع المملكة المغربية التي ستدعم الجهود الاستثمارية وتضمن توفير طاقة خالية من الكربون أكثر تنافسية.