أكد المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية و حماية حقوق المؤلفين، في بيان له من أجل الإصلاح الشامل لمنظومة حقوق المؤلفين، أنه انطلاقا من الحس بالمسؤولية الوطنية، ورغبة منا في عدم الانجرار إلى دوائر ضيقة من النقاش الهدام و الولاءات للأشخاص بدل الولاء لمصلحة الوطن، ووعيا بدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا في رحلة البحث المستمر لرسم نموذج أمثل في تأكيد الهوية الفنية الوطنية وترسيخها والحيلولة دون توقف الإبداع وما يتطلبه ذلك من توفير المناخ الملائم لكافة المبدعين وحماية حقوقهم وضمان سبل العيش الكريم لهم ولذويهم، وفي هذه الظرفية التي كثر فيها التعتيم واستمرار دعوات إحباط الفنانين وتكريس التفرقة بينهم حتى يظل الوضع على ما هو عليه، يؤكد المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية و حماية حقوق المؤلفين لجميع الفنانين بكافة أصنافهم، أن اللحظة التاريخية قد حانت للتعبئة والتماسك والالتفاف فيما بينهم رغم الاختلاف، للعمل على المشاركة الفعليةالمبنية على الشفافية والكفاءة و الإنتاجية والانخراط في سيرورة الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك، الذي ما فتئ يولي الفن والفنانين الكثير من الرعاية وكريم الاهتمام. وكشف البيان أن الفنان المغربي مواطن كامل المواطنة، وقادر على المساهمة الفعلية في تحقيق تطلعاته بشكل حضاري يكرس الدولة المدنية القائمة على الحق و القانون، و على هذا الأساس، طالب المرصد بإخراج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من وضعيته الشاذة وغير القانونية ومن مفهوم الوصاية الضيق والولاءات للأشخاص إلى مؤسسة تضمن مشاركة وكرامة الفنان وتكرس حقوقه الأساسية في التسيير والتدبير والمواطنة الحقيقية. وطالب المرصد، وفق ذات البيان، الإسراع في العمل على تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تسهر على الحقوق المكتسبة للفنانين و المبدعين وإشراكهم عبر انتخابات نزيهة وجموع عامة في عملية التدبير والتسيير إلى جانب كفاءات وأطر المكتب المشهود لهم بالمصداقية عبر مجلس إداري منتخب بطريقة شفافة وديمقراطية بعيدا عن التعيينات ووفق تشريعات قانونية تراعي احترام قوانين الملكية الأدبية والفكرية على المستوى العالمي و تكفل حماية حرية الإبداع المنصوص عليه في المواثيق الدولية في إطار تكافؤ الفرص دون غموض أو التفاف حول المطالب الأساسية للمبدعين.