تهريب البنزين الجزائري بالجهة الشرقية: أرقام و معطيات وأرباح خارج الضرائب

تصوير: أم ب بريس
يشكل التهريب إحدى القطاعات التي تضر بالإقتصادات الوطنية و تهدد الميزان التجاري، وهي تجارة غير نظامية ولا تخضع لأية مراقبة من لدن المصالح الموكل لها مراقبة عمليات البيع و الشراء.
ويعد تهريب البنزين والمواد الغذائية من الجارة الجزائر واحد من أهم المواد التي تستهلكها الجهة الشرقية ” وجدة، بركان،الناضور، العيون الشرقية ، بني درار…”، وهي بالمناسبة تجارة لا تخضع لأية أسعار ثابتة بقدر ما تخضع لصبيب الكمية المهربة الخاضعة كذلك للزمان والمكان.
وتنطلق سيارات تهريب البنزين من الحدود المغربية الجزائرية أو ما تسمى “بالمقاتلات" وهي صنف من السيارات التي تمتاز بقوة المحرك وبالسرعة المفرطة التي تصل حد الجنون، وهي تقطع شوارع مدن الشرق في اتجاه أهدافها حيث يتم تفريغ المهرب وتكون على شكل مجموعات وتنطلق من نقاط التهريب في اتجاه مدن الجهة الشرقية والنواحي، وتصل حمولة كل سيارة صغيرة إلى 1300 لتر من الوقود المهرب الذي يوضع في براميل بلاستيكية حمولتها لا تتجاوز 30 لتر بمعدل 40 برميل بالسيارة، فيما تصل حمولة السيارات المتوسطة من نوع “إكسبريس" إلى 2500 لتر بمعدل 90 برميل و معظم المهربين يستعملون سيارات مسروقة أو من اللواتي لا يتوفرن على أوراق قانونية وتحمل محركات تجري بسرعة فائقة و تحمل كميات هائلة من المواد المهربة و تقطع مئات الكيلومترات في زمن قياسي علما أنها تحمل من السلع المهربة ما تفقد أحيانا صلاحية ترويجها مما يساهم في رفع نسبة الربح لدى المتاجرين في المواد المهربة.
تصوير: أم ب بريس
الملاحظ هو أن هذه السيارات أو المقتلات التي تحصد أرواح المواطنين بلا هوادة تخرج تباعا من المناطق التابعة لجهاز الدرك الملكي بل و غالبا من تحت أعينهم كما يتم بيعها أمام أعينهم بوسط المدينة الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول حماية هذه الحدود من قبل هذا الجهاز لا سيما وأن هناك مواد مهربة فتاكة مثل السلع التي تفقد صلاحية رواجها أو مادة القرقوبي التي تتسبب في الكثير من الجرائم بمختلف جهات المملكة و صارت سلاحا فتاكا ينخر أجساد و أرواح الشباب.
ويتساءل العديد من المراقبين عن سبب عدم تدخل جهاز الدرك للحد من هذه العمليات حتى لا تمر بالوسط الحضري وبالطرق الرئيسية للشوارع علما أن كل سيارات التهريب تمر من تحت أعين الحواجز التي يضعها الدرك الملكي بالمجال التابع لنفوذه.