وزارة الصحة تقدم تقريرا مفصلا حول قضية الطفلة وئام.. من مرحلة الاغتصاب إلى مرحلة النصب

أصدرت وزارة الصحة تقريرا مفصلا حول قضية الطفلة "وئام ناجح" التي تعرضت للاغتصاب، وجاء التقرير الذي توصلت "أكورا" بنسخة منه كالآتي:
"تعرضت الطفلة وئام ناجح البالغة من العمر 10 سنوات من جرف الملحة، لاعتداء بواسطة منجل حسب أقوال عائلتها، وقد استقبلت بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم يوم السبت 20 أبريل 2013، وبعد معاينة الحالة، تمت تنقية الجروح وإيقاف النزيف ووضع الضمادات لتوضع بعد ذلك تحت المراقبة طيلة يوم الأحد ليتم فحصها من قبل طبيبة أخصائية في الأذن والأنف والحنجرة، بعد ذلك تقرر نقل الطفلة وئام في سيارة إسعاف تابعة لمندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم إلى المركز الاستشفائي الجهوي بالقنيطرة حتى يتم التكفل بها من طرف أخصائي جراحة الوجه والتجميل .
وهكذا ففي يوم الإثنين 22 أبريل ولجت المريضة لمصلحة المستعجلات وتم فحصها من طرف طبيب المداومة والطبيب المسؤول رئيس قسم المستعجلات اللذان قاما بتشخيص حالة المريضة وبعد معاينتها باشر الإطار الطبي والتمريضي كل العلاجات التي تقتضيها حالة الطفلة وئام وتم استشفاؤها بمصلحة طب الرأس والأنف والحنجرة تحت إشراف أخصائي في جراحة الوجه والفكين.
ويوم الثلاثاء 23 أبريل استفادت المريضة من فحص ثاني من قبل الطبيب المختص وأخضعها للعلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الحقن الوريدي والعلاجات الموضعية للجروح.
كما تم عرضها على الطبيب المختص في جراحة الأطفال من أجل تشخيص وعلاج الإصابات والجروح التي كانت تعاني منها على مستوى اليدين.
وقد أجمع الطاقم الطبي المتخصص على ضرورة إخضاع المريضة لعملية جراحية تحت تخدير كلي حتى يقوم كل مختص بالدور المنوط به وذلك حوالي الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم.
وحيث إن المريضة لم تكن صائمة ، تقرر انتظار المدة الزمنية الكافية لأجل مباشرة عملية التخدير الكلي وفقا لما يقتضيه البروتكول الطبي المعمول به في هذا الإطار.
واستفادت المريضة من مؤازرة المساعدة الاجتماعية والتي أنجزت تقريرا حول الحالة الاجتماعية للنزيلة . كما مكنها الطبيب المكلف بمصلحة الطب الشرعي من شهادتين طبيتين تحدد مدة العجز في ستة أشهر .
وفي حدود الساعة الرابعة من نفس اليوم وضدا على كل الترتيبات الطبية التي تم اتخاذها فوجئ الجميع بخبر طارئ مفاده أن الأخ الأكبر(المزعوم) للمريضة يعتزم إخراجها من المستشفى ونقلها للعلاج بجهة أخرى وذلك ضدا على المشورة الطبية Contre avis médical.
مباشرة بعد ذلك، انتقل كل من مدير المركز الاستشفائي ورئيس قطب الشؤون الإدارية، ورئيس قطب العلاجات التمريضية والممرض المكلف بالحراسة العامة إلى المصلحة المعنية في محاولة منهم لإقناع الأسرة وخاصة الأخ الأكبر(المزعوم) للعدول عن هذا القرار بالنظر للترتيبات التي تم اتخاذها والمجهودات التي بذلت للتكفل بالطفلة والتي حظيت بتعاطف كبير من قبل كل الأطر العاملة بالمستشفى .إلا أن إصراره كان كبيرا ولم يبد أية ملاحظات حول التقصير المزعوم وقلة العناية بحالة أخته مكتفيا بالتأكيد على أن جهات ميسورة قررت التكفل بمصاريف علاجها على مستوى مصحة خاصة بالدار البيضاء.
وأمام استحالة العدول عن القرار المتخذ من طرفه تم عند حدود الساعة السادسة مساء مباشرة الإجراءات الإدارية الخاصة بالخروج ضدا على المشورة الطبية.
وبذلك تكون المعنية بالأمر قد قضت مدة يوم واحد وثلاث ساعات بمستشفى الإدريسي وليس أربعة أيام كما روج له شريط فيديو يتضمن مجموعة من المغالطات والتناقضات ضدا على المجهودات التي يبذلها أطر وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي.
وبعد نقل المريضة إلى إحدى المصحات بالدار البيضاء ، وفي إطار تتبع حالة وئام الصحية، بعث السيد وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، أحد مستشاريه للاطمئنان على الطفلة وئام الذي أكد لأسرتها أن السيد وزير الصحة قد أعطى تعليماته للتكفل بمصاريف علاج وئام ما بعد عملية التجميل والتقويم وكذا العلاج الترويضي والنفسي .
ومباشرة بعد عودتها من الدار البيضاء يوم الخميس 9 ماي على متن سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة، بأمر من السيد الوزير، استقبلت الطفلة وئام في جناح خاص بالمستشفى الجهوي بالقنيطرة وهي الآن تخضع للعلاجات النفسية والترويضية وكذا التطبيبية بعناية كبيرة وتحت إشراف فريق من الأطباء الاختصاصيين .
إلا أنه ويوم الجمعة الماضية وقعت مفاجأة؛ حيث أوقفت مصالح الشرطة القضائية المسمى (ه .م) الذي كان يدعي بأنه أخاها الأكبر وذلك بسبب النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية حملة جمع التبرعات لفائدة الطفلة وئام.
وإن وزارة الصحة إذ تندد بما اقترفه المسمى (ه .م) من جرم في حق هذه الطفلة البريئة والاتجار والتسول بجراحها، تدعو السلطات المختصة إلى اتخاذ العقوبات الصارمة في حق هذا الشخص الذي بخس عمل وزارة الصحة وأطرها من خلال تصريحاته في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وكذا الإلكترونية. كما تدعو المسؤولين إلى وضع حد لكل المتواطئين معه من المتاجرين بصحة المواطنين.
ومن جهة أخرى تدعو وزارة الصحة كافة المواطنين والمواطنات إلى أخذ الحيطة والحذر من أمثال هؤلاء النصابة والذين يبثون بعض المغالطات في الصحافة والمواقع الإلكترونية والتي لاتمت للواقع بصلة بل إنها تستهدف المستشفيات والأطر الصحية والإدارية والإساءة لهم وتبخيس جهودهم وتضحياتهم."