الدكتور محمد مرسي الرئيس الجديد للجمهورية المصرية، قبل تعيينه لهشام قنديل رئيسا للوزراء، أعلن عن إنشاء مكتب برئاسة الجمهورية بهدف تلقي شكايات المواطنين المصريين وتظلماتهم. وهذه مبادرة تدل على أن الرئيس المصري الجديد يريد أن يكون في الصورة الكاملة للحالة التي يوجد عليها المجتمع المصري من خلال التقارير التي سيعدها المكلفون بتلقي شكايات المواطنين والمواطنات في مكتب الشكايات برئاسة الجمهورية. لابد من التذكير بأن عدة بلدان قامت بتجارب مماثلة على مستوى بحث المظالم التي يتعرض لها المواطنون في حياتهم اليومية وهي تجارب لم يسجل في أي بلد بأنها ساعدت على تحقيق معجزات على مستوى معالجة المشاكل والحد من معانات المواطنين والمواطنات. إن طبيعة المشاكل التي يعاني منها أبناء وبنات الشعب المصري لا يمكن التعرف عليها من خلال تلقي شكايات وتظلمات، بل تحتاج إلى دراسات اجتماعية واقتصادية تعتمد على طرق علمية وهذه من المهام الأساسية للحكومة التي يرأسها هشام قنديل والتي عليها أن تعيد الحياة في مصر إلى ما يجب أن تكون عليه. وما يجب أن تكون عليه الحياة في مصر يتجاوز ما يمكن التعبير عنه في شكايات وتظلمات فردية أو جماعية. والحمد لله على أن جمهورية مصر العربية تتوفر على العديد من الكفاءات والخبراء من الرجال والنساء القادرين على إخراج البلاد من أوضاعها المتردية وإعادة الاقتصاد المصري إلى طريق الإنماء والتوسع لخلق فرص العمل ورفع مستوى العيش والقدرة الشرائية والحد من الفوارق والتفاوتات الاجتماعية. إن المشاكل التي تتخبط فيها مصر هي مشاكل السواد الأعظم من المواطنين، وهي مشاكل لا يمكن بحثها من خلال شكايات وتظلمات يرفعها مواطنون أفراد أوجماعات إلى ديوان للمظالم برئاسة الجمهورية. إن شاء الله عندما يوفق الله عز وجل المسؤولين في العهد الجديد ويتغلبوا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الشقيق، أي أن يتمكنوا من رفع المعاناة على السواد الأعظم من السكان، ويبقى على الحكومة فقط أن تواجه مشاكل الأقلية من السكان في مناطق بعيدة عن القاهرة، آنذاك تكون الحاجة إلى فتح ديوان للمظالم قصد التوصل بشكايات عدد من أفراد الشعب ممن يمكن التدخل لصالحهم هنا وهناك لدى أجهزة الدولة, على اعتبار أن الفرصة لم تتح لهم لأخذ حقهم من الاندماج في توسع الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. أما الآن والسواد الأعظم من المصريين يُعتبرون من فئة “الغلابة” فمن حقهم أن يأتوا كل يوم أفواجا أفواجا إلى مكتب الشكايات وطرح تظلماتهم. فهل يستطيع مقر رئاسة الجمهورية أن يرفع التحدي ويتمكن من معالجة كل الملفات التي سيطرحها المواطنون, أفرادا وجماعات، بدلا من ترك الحكومة تقوم بعملها بتعاون مع ما يتوفر لها من نظم في دولة المؤسسات؟.
