وزارة الداخلية تحقق في محاولة تملص ضريبي بقيمة 500 مليون

فتحت وزارة الداخلية عبر قسم الجبايات بالإدارة المركزية، بحثا في قضية محاولة أحد المستثمرين بتواطؤ مع أحد مسؤولي بلدية المنصورية بابن سليمان التملص من أداء حوالي 500 مليون سنتيم لفائدة خزينة الدولة، تتعلق بمستحقات الضريبة عن الأراضي غير المبنية، عبر توجيه البلدية لاستفسار للوزارة مرفق بشهادة إدارية مسلمة من المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بابن سليمان، تفيد أن القطعة الأرضية تعتبر أرضا فلاحية، وذلك لتبرير عملية الإعفاء من الضريبة،ومحاولة مسؤولي البلدية إعطائها صبغة قانونية عبر الاستفسار الموجه إلى وزارة الداخلية، علما تفيد مصادر مطلعة، أن القطعة الأرضية المذكورة يحكمها تصميم التهيئة وقوانين التعمير، وبالتالي وجوب أداء المستثمر للضريبة المستحقة على القطعة الأرضية والبالغة 20 درهما للمتر المربع.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم توجيه شكاية من طرف أحد المستشارين الجماعيين للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، يطالب من خلالها الوزارة بالتدخل لإجراء بحث في الملف الموجه لها من طرف بلدية المنصورية، بعد انطلاق أشغال تجزئة سكنية على القطعة الأرضية المذكورة شهر أبريل الماضي.
وكانت أشغال إنجاز تجزئة سكنية على مساحة تقارب العشرة هكتارات، قد انطلقت شهر أبريل الفائت بالقرب من مقر بلدية المنصورية بابن سليمان بجانب الطريق الساحلية رقم 322 ، دون تأدية الرسوم الضريبية الكاملة المستحقة للدولة، والتي يجب حسب القانون المنظم أداؤها كاملة قبل انطلاق الأشغال، حيث إن العملية المتعلقة حسب مصادر مطلعة بالضريبة على الأراضي غير المبنية، شابتها مجموعة من الاختلالات. وتشير المصادر ذاتها، إلى أن الواجبات المستحقة على أصحاب المشروع لفائدة خزينة الدولة تقارب 500 مليون سنتيم، لم تتم تأديتها بالكامل إلى يومنا هذا، مما تطلب حسب مصادرنا فتح تحقيق من طرف مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية حول هذه العملية التي يتداولها الرأي العام المحلي حاليا بشدة، للوقوف على الحقيقة، علما بأننا واستجلاء لحقيقة الموضوع، حاولنا الاتصال بأطراف القضية، لكننا لم نتمكن من ذلك، رغم اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.
يقع هذا في الوقت الذي مازال فيه الرأي العام المحلي ينتظر نتائج البحث الذي كان قد فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شهر ماي من السنة الماضية، حول عملية انطلاق أشغال بناء تجزئة غير قانونية بالقرب من تجزئة مرجانة نهاية شهر مارس من السنة الماضية، قبل أن يتدخل عامل إقليم ابن سليمان آنذاك عبد المجيد العلالي، ويأمر بالتوقيف الفوري للأشغال، حيث كانت قد حلت صبيحة أحد أيام شهر ماي من السنة الماضية عناصر من فرقة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمقر البلدية وباشرت أبحاثها وتحرياتها في ملف التجزئة، إذ استمع حينها عنصرا الفرقة على مدى ساعتين لرئيس مصلحة شؤون الموظفين الكاتب العام آنذاك بالنيابة، الذي لم يقدم حسب مصادرنا إفادات في الملف لتنوير البحث، نظرا لجهله بحيثيات الموضوع وصداقته بالموظف المسؤول عن التعمير بالبلدية الذي كان يوجد في عطلة إدارية، وغياب رئيس البلدية، وعدم العثور على ملف التجزئة بمكاتب البلدية رغم عملية البحث المضنية التي قام بها بعض موظفي وموظفات البلدية حينها، قبل انتقال عنصري الفرقة رفقة الكاتب العام بالنيابة وأحد تقنيي البلدية الذي أفاد في تصريحاته حسب المصادر ذاتها، عدم علاقته بالملف، لمعاينة التجزئة موضوع البحث.