انطلاق أشغال تجزئة سكنية بابن سليمان دون أداء الرسوم الضريبة

انطلقت مؤخرا بالقرب من مقر بلدية المنصورية بابن سليمان جانب الطريق الساحلية رقم 322 أشغال انجاز تجزئة سكنية على مساحة تقارب العشر هكتارات، دون تأدية الرسوم الضريبية الكاملة المستحقة للدولة، والتي يجب حسب القانون المنظم أداؤها كاملة قبل انطلاق الأشغال، حيث أن العملية المتعلقة حسب مصادر مطلعة بالضريبة على الأراضي الغير مبنية شابتها مجموعة من الاختلالات: و تشير المصادر ذاتها إلى أن الواجبات المستحقة على أصحاب التجزئة لفائدة خزينة الدولة تقارب 500 مليون سنتيم لم تتم تأديتها بالكامل إلى يومنا هذا، وهو ما يؤكد محاولات أصحاب المشروع التملص منها، مما يطرح العديد من التساؤلات، خصوصا حول علاقة وكيل المداخيل بالبلدية وقابض قباضة بوزنيقة بالموضوع ومدى حمايتهما للمال العام، مما يتطلب حسب مصادرنا فتح تحقيق من طرف مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية حول هذه العملية التي يتداولها الرأي العام المحلي حاليا بشدة. ومن أجةل استجلاء الحقيقة حاولنا الاتصال بأطراف القضية، لكننا لم نتمكن من ذلك رغم اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.
يقع هذا في الوقت الذي كان فيه الرأي العام المحلي ينتظر نتائج البحث الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شهر ماي من السنة الماضية حول عملية انطلاق أشغال بناء تجزئة غير قانونية بالقرب من تجزئة مرجانة، حيث كانت قد حلت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمقر البلدية وباشرت أبحاثها وتحرياتها في ملف التجزئة، إذ استمع حينها عنصرا الفرقة على مدى ساعتين لرئيس مصلحة شؤون الموظفين الكاتب العام آنذاك بالنيابة الذي لم يقدم حسب مصادرنا إفادات في الملف لتنوير البحث، وعدم العثور على ملف التجزئة بمكاتب البلدية رغم عملية البحث المضنية التي قام بها بعض موظفي وموظفات البلدية حينها، قبل انتقال عنصري الفرقة رفقة الكاتب العام بالنيابة وأحد تقنيي البلدية الذي أفاد في تصريحاته حسب المصادر ذاتها عدم علاقته بالملف، لمعاينة التجزئة موضوع البحث.
وقد كان ينتظر آنذاك أن تشمل أبحاث وتحقيقات الفرقة حسب مصادرنا ملف التجزئة، وسجل تسليم رخص التزود بالكهرباء خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس 2011، وزيارة شركة ليديك بالمحمدية للتأكد من مدى صحة تسليم رئيس البلدية لرخصة غير قانونية لأصحاب التجزئة من أجل تسهيل عملية انطلاقة الأشغال وتشغيل الآليات التي كانت تتواجد بالمشروع والتي لاتشتغل بعضها إلا بالكهرباء، قبل الاستماع لمجموعة من المسؤولين الذين لهم ارتباط بالملف، ومن بينهم حسب مصادرنا رئيس البلدية، والمهندس المسؤول عن المشروع، والموظف المسؤول عن التعمير بالبلدية .
عامل إقليم ابن سليمان آنذاك كان قد أمر في 28 مارس من السنة الماضية بإيقاف أشغال بناء التجزئة المذكورة لعدم قانونيتها، بعد زيارة قام بها العامل للمنطقة صبيحة نفس اليوم واستدعائه للجنة من الوكالة الحضرية للدارالبيضاء حلت أيضا صبيحة نفس اليوم بالمنطقة، مع وضع بعض أعوان السلطة المحلية بباشوية المنصورية بعين المكان للمراقبة، قبل أن يقوم رئيس البلدية وبأمر من العامل بتوقيع قرار توقيف الأشغال بعد تناول الأحداث المغربية للموضوع بعدد 30 مارس 2011.
المشروع السكني المذكور والمتواجد على مساحة سبعة هكتارات بالقرب من تجزئة “مرجانة” بضواحي دوار ابن شقشق سبق أن تم الترخيص له سنة 2003 باسم مستثمر آخر، قبل أن يقوم ببيعه لفائدة المستثمر الحالي الذي قام حسب بعض المصادر بعد ذلك عبر المهندس المكلف بالمشروع بوضع ملف طلب الترخيص من جديد للوكالة الحضرية بالدارالبيضاء لأن الرخصة المسلمة باسم المستثمر السابق أصبحت لاغية بحكم القانون. وعوض انتظار البث في ملفه أو أن يلجأ المستثمر لسلك طريقة أخرى لتجديد الرخصة عبر إبرام اتفاقية استثمار مع البلدية لتستفيد من مبالغ مالية في شكل تجهيزات وآليات، عمد عبر ذات المهندس إلى سلك طرق ملتوية للانطلاق في أشغال التجهيز خلال يومي السبت والأحد 27 مارس لكي يوهم الجهات المسؤولة إقليميا بأن أشغال التجهيز أنجزت أثناء الحصول على الترخيص أي سنة 2003، مما كان سيضيع حسب بعض المصادر على ميزانية البلدية مبلغا ماليا مهما قد يقارب 500 مليون سنتيم.
عبدالكبير المامون