فضيحة شاطئ دافيد بابن سليمان من جديد أمام القضاء

بعد الدعوى الجماعية التي رفعها مؤخرا مجموعة من المستفيدين من تجزئة الصنوبر للقضاء والشكايات الموجهة للجهات المسؤولة مركزيا واقليميا في مواجهة عمالة اقليم ابن سليمان وبلدية المنصورية بسبب حرمان هؤلاء المستفيدين من الحصول على وثائقهم الخاصة بالتحفيظ منذ حوالي 30 سنة على إحداث التجزئة رغم حصولهم على رخص السكن الخاصة بمساكنهم دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لايجاد حل للمشكل العالق،
يعتزم مجموعة من المستفيدين من التجزئة غير القانونية رفع شكاية في مواجهة رئيس بلدية المنصورية ومجموعة من الأعضاء للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل المطالبة باسترجاع حقوقهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها في عمليات البناء.
وجاء ذلك حسب مصادر من المستفيدين، بعدما فشلت جميع محاولات هؤلاء من أجل إيجاد حل لمشكلهم العالق مند سنة 2006، وعجز السلطات الاقليمية عن ايجاد حل للمشكل في شقه الاداري رغم الوعود التي قدمها عامل الاقليم محمد فطاح في اكثر من مناسبة للمستفيدين الدين من بينهم زوجات بعض المسؤولين السامين بالسلطة ومسؤولين وأعضاء بمؤسسات وطنية وأساتدة جامعيين وصحفيين وبعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الدين يعتبرون حسب تصريحات بعضهم للجريدة أنفسهم ضحايا خطأ اداري ارتكبته الجماعة في شخص مسؤوليها في حقهم خصوصا منهم الدين كانوا قد شرعوا في عمليات البناء.
معلوم أن التجزئة كان قد أحدثها رئيس بلدية المنصورية بابن سليمان فوق الملك الخاص للدولة بشاطئ دافيد سنة 2005، وبيعها لمجموعة من المواطنين عبر قرارات موقعة على بياض بطريقة انفرادية- تتوفر «الاحداث المغربية» على نسخ منها-، قبل أن تتدخل الادارة المركزية لوزارة الداخلية ووزارة المالية وإدارة الاملاك المخزنية لتوقيف العملية وإحالة ملف القضية الذي وصل للبرلمان على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث والتحقيق، واستمعت منذ حوالي الثلاث سنوات لجميع أطراف القضية من مشتكين ومشتكى بهم ومستفيدين وبائعين، بعد ما كان المستفيدون قد شرعوا في أشغال البناء على البقع التي اشتروها من أعضاء المجلس وغيرهم من المستفيدين الأصليين مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 14 و21 مليون سنتيم للبقعة الواحدة والبالغة مساحتها 144 م،