دورة ساخنة لبرلمان الاتحاد الاشتراكي للمصادقة على مقررات اللجنة التحضيرية

امتحان عسير ينتظر الاتحاديين نهاية هذا الأسبوع . فعلى صفيح ساخن سيلتئم أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يوم الأحد بقر الحزب، لتقليب مشاريع مقررات اللجان الست للجنة التحضيرية، قبل المصادقة عليها و بعدها تحديد موعد المؤتمر. المجلس الوطني كان سيعقد اجتماعه بمركب مولاي رشيد بالمعمورة، قبل أن يخبر أعضائه في الأخير بتغيير المكان إلى مقر الحزب بشارع العرعار بالرباط.
فالأجواء الباردة غير المعهودة التي خيمت على أشغال اللجنة التحضيرية ، بسبب الغيابات المتكررة سنقلب إلى العكس خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، إذ من المنتظر أن تؤجج مناقشة مقررات لجنة أداة تفعيل الأداة الحزبية نار الخلافات، بعد وصول أصداء عن عدم رضا عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب على «الوصفة التنظيمية الجديدة» المتعلقة بانتخاب الأجهزة الحزبية وهو والتي ستسأنف النقاشات حولها من جديد من طرف أعضاء اللجنة التحضيرية الذي سيسبقون اليوم السبت زملائهم بالمجلس الوطني بالالتحاق بمقر الحزب، لتمرير مشاريع المقررات.
«الكاتب الأول هو المسؤول وحده أمام الاتحاديين من خلال تحمل مسؤولية اختيار أعضاء فريقه بالمكتب السياسي وعرض اللائحة على المجلس الوطني للمصادقة». هكذا تطمح لجنة تفعيل الأداة الحزبية، في خطوة للجم أعضاء المكتب الذي يبتجح بعضهم ب«الشرعية الانتخابية» كما عبر عن ذلك أحد اللجنة، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أن هذه النقطة لقيت رفضا قاطعا من طرف بعض أعضائه، وهو ما ستكون له تداعياته خلال أشغال المجلس الوطني.
لكن مقابل ذلك، تقترح لجنة تفعيل الأداة الحزبية، إحداث «لجنة إدارية وطنية منتخبة من طرف المؤتمر و تضم 150 عضوا» مهمتها البث في القضايا الحزبية الداخلية، بالإضافة إلى لعب دور «الوسيط» ما بين القيادة والمجلس الوطني والأجهزة الحزبية الأخرى، يضيف عضو لجنة الأداة الحزبية.
رغم الصلاحيات التي ستفوت إليها إذا تمت الموافقة عليها، فإن اللجنة الإدارية لن تحل بأي حال مكان المجلس الوطني. فهذه الأخير سيظل «برلمان الحزب » من خلال أعضائه المنتخبين من لدن المؤتمر وكذلك من بين أعضاء اللجنة الإدارية وكذلك الأعضاء بالصفة، يوضح المصدر المشارك في صياغة مقررات اللجنة مختتما بالإشارة إلى أن مسألة الفعاليات من المرتقب أن ترخي بظلالها كذلك على أشغال المجلس. ففي الوقت الذي عهد المكتب السياسي إلى لجنة لتحديد لائحة الفعاليات، لم تتمكن هذه الأخيرة لحد الساعة من حسم الموضوع، في الوقت الذي وصل عدد الطلبات إلى 400 وهو رقم يفوق ثلث أعضاء اللجنة التحضيرية المخصص للفعاليات من بين المناضلين ومن خارج الحزب. لكن مصادر اتحادية أخرى تحدثت إليها «الأحداث المغربية» قللت من شأن ذلك مشيرة إلى أن الأمر سيحسم فيه قبل المؤتمر بالنظر إلى أن الدورة الحالية للمجلس الوطني مفتوحة على لقاءات قادمة.