الاتحاد الاشتراكي يفتح باب الترشيحات لمنصب الكاتب الأول

الاتحاديون يسابقون الزمن لعقد مؤتمرهم في أجله المحدد، فما إن انتهت دورة المجلس الوطني لحزب «الوردة»، نهاية الأسبوع الماضي، حتى شرعوا في تفعيل مقرراته التنظيمية، فعلى امتداد الأيام المقبلة وإلى حدود يوم 13 من نونبر الجاري في الساعة الثانية عشرة زوالا، وبالمقر المركزي للحزب بشارع العرعار بالرباط، يتلقى عبد الواحد الراضي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر طلبات الترشيح لقيادة سفينة الاتحاد.
وإذا كان رفاق عبد الواحد الراضي، قد بادروا إلى تفعيل أولى المقررات التنظيمية للمجلس الوطني، وتلك المتعلقة بتفعيل المقرر التنظيمي المتعلق بكيفيات وشروط الترشيح وانتخاب الكاتب الأول للحزب، فإن الهدف من ذلك، حسب مصدر من الحزب، هو «فسح المجال لرئيس اللجنة التحضيرية لدراسة ملفات المترشحين بمعية لجنة التأهيل للترشيح، للتأكد من مدى احترامها للشروط التي نص عليها المقرر التنظيمي». المقرر وإن كان يضع شروطا واضحة للراغبين في خوض غمار الترشح لخلافة الراضي على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي، فإنه بالمقابل يلزم رئيس اللجنة التحضيرية على أن يتلقى طلبات الترشيح في أجل لايقل عن شهر من انعقاد المؤتمر الوطني التاسع والمزمع عقده أيام 14/15/16 من الشهر المقبل.
فمن يراوده طموح قيادة سفيية الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة، فعليه أن تتوفر فيه الشروط، الذي حددها المقرر التنظيمي، أولا أن يستوفي سنوات الأقدمية، والتي حددت في 10 سنوات، وأن يكون سبق أن تحمل مسؤولية وطنية في الأجهزة التقريرية أو التنفيذية للحزب، أو الجهوية والمحلية.
إلا أن رفاق عبد الواحد الراضي، الذي يبحثون عن قائد جديد لقيادة سفينة الاتحاد تماشيا مع المرحلة الحالية، لم يقفوا عند هذا الحد في فرض الشروط الواجب توفرها في الكاتب الأول المقبل، فقد أضمنوا المقرر التنظيمي بشروط اضافية، فبالاضافة إلى أن يكون المترشح مقيدا في قائمة العضوية الحزبية، وأن يكون في وضعية نظامية بالنسبة لوضعيته المالية، فإنه ملفه يعد مرفوضا، إذا صد في حقه إجراء تأديبي ولم يسقط بالتقادم، أو إذا وجد في حالة تناف مع مهام الكاتب الأول، أو في حالة ما إذا كان المترشح قد استوفي عدد الولايات المسموح بها.
وإذا كان الاتحاديون قد وضعوا الشروط الواجب توفرها في قائدهم المقبل وصادقوا عليها في دورة مجلسهم الوطني الأخير، فإن المقرر التنظيمي، الذي يحدد هذه الشروط، يضيف شرطا آخرا على كاهل المترشحين، فقبل ارسالهم لملفات ترشيحهم يجب عليهم أن يرفقوها ببرنامج عمل يكون بمثابة «قاعدة للتعاقد مع المرشح».