حسن طارق : لا مجال ليسار يجمع بين الإصلاحية و الاحتجاجية

خلص حسن طارق أستاد العلوم السياسية وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إلى أن النقاش الدائر وسط مكونات اليسار منذ مدة لم يفض إلى أية نتيجة ميدانية،لكن هذا لم يمنعه من التأكيد على أهمية ما يمكن تسميته «يسار اليسار في تقدم الديمقراطية»، لكنه اعتبر بالمقابل بأنه لامجال في الساحة السياسية اليوم ليسار يجمع بين الإصلاحية و الاحتجاجية ورغم إقراره بأن العمل السياسي يحتاج في مرحلة بناء التحالفات إلى عمل بيداغوجي يتسم بالتدرج و المرحلية خاصة على مستوى عملية بناء الثقة، اعتبر حسن طارق أن إحداث فريق برلماني موحد من شأنه أن يعطى لليسار حضورا قويا ومؤثرا
خاصة على مستوى صياغة القوانين المهيكلة للعملية السياسية. قوانين ربطها طارق بضرورة وجود إرادة حقيقية في إدراك هيكلة عقلانية للحياة السياسية مشترطا أن تتضمن إجراءات من شأنها معاقبة العمل الوحدوي عند الأحزاب السياسية المغربية. منذ سنة 2007 تعزز داخل مكونات أحزاب اليسار خطاب الوحدة والعمل المشترك استعدادا للاستحقاقات الموالية ،كيف تقيمون هذا الخطاب ؟الخطاب الذي تتكلم عنه، وإن كان قد ظهر بقوة بعد 2007 فإن ذلك لايعني أنه لم يكن له وجود قبل هذا التاريخ، بل على العكس من ذلك فهو موجود منذ مدة، لكنه تقوى ابتداء من التاريخ المذكور ، عندما تبين أن ماوقع في الاستحقاقات التشريعية السابقة كان، بشكل من الأشكال، بمثابة هزيمة قاسية وصادمة لليسار، سواء على المستوى السياسي أو الانتخابي، الشيء الذي جعل مجموعة من الأسئلة تطفو على السطح، مطالبة بضرورة تقييم مرحلة العشر سنوات السابقة لهذه الاستحقاقات أي منذ تجربة حكومة التناوب التوافقي لسنة1998، وبالحاجة إلى مراجعة هذه المرحلة. هذه الهزيمة جعلت اليسار، سواء المتواجد الحكومة أو الذي في المعارضة، ينتبه إلى كون الأجندة السياسية لمابعد اتنخابات 2007 تفرض عليه نوعا من التحليل المشترك والهادف أساسا إلى بلوغ مواقف مشتركة، لكن يبدو أن هذا التحليل لم تستطع مكونات اليسار ترجمته إلى مبادرات ميدانية، مايدفعنا إلى الاستنتاج بأن سنتين من النقاش و الحوار وسط مكونات اليسار بين أحزابه، تياراته، مناضليه وقواعده، في ندواته ومؤتمراته ، ورغم مروره في جو من الوضوح والقوة فإنه ، مع الأسف ، لم يفض إلى أي نتيجة ميدانية وفشل حتى في بلورة حد أدنى من الاتفاق السياسي سواء في مرحلة الانتخابات الجماعية ل2009 أو في ما تلاها من استحقاقات . وهذا، في نظري، معطى أساسي على اعتبار أنه ليس من المنطقي أن نكمل المدة المتبقية على استحقاقات 2012 في نقاش نعيد بواسطته اكتشاف الماء، نقاش الحاجة إلى اليسار الموحد وتأكيد أولويته وملحاحيته دون أن نستطيع ترجمة هذا المطمح الجماعي و الوعي المشترك إلى مبادرات ملموسة.المهم الآن ليس هو الخطاب السياسي بقدر ما هو العمل على إيجاد الوسائل التي تجعلنا نذهب إلى الانتخابات بشكل قوي، ودون أن نعطي الفرصة لكي يُستعمل بعض اليسار ضد بعضه الآخر. دائما على مستوى الخطاب، نلاحظ بأن اليسار المعارض حاول أن يلقي اللوم على اليسار الحكومي وأن يلبسه تهمة تأزيم اليسار المغربي ألن تدفع مثل هذه المواجهة إلى عرقلة مسار العمل المشترك ؟*هذه نظرية غير مقنعة بالنسبة لي، ومقولة أن اليسار المعارض أدى ويؤدي ضريبة مشاركة الجزء الآخر من اليسار في الحكومة غير منطقية، بل أكثر من ذلك، يمكن أن أصفها على أنها نوع من الهروب إلى الأمام، و بأنها مقولة تفتقر إلى الواقعية في التعامل مع حقيقة ما وقعمن هذا المنطلق يمكن اعتبار مقولة تضرر اليسار المعارض من مشاركة اليسار الإصلاحي في تحمل أعباء الحكومة كمحاولة للتخلص من تحمل المسؤولية الكاملة في وجول القيام بنقد ذاتي وعلى العكس من ذلك ، أعتقد أن اليسار، الذي يسمى حكوميا، دخل فعلا مرحلة النقد الذاتي وبشكل أقوى و أكبر مما كان يفترض أن يقع بين مكونات اليسار المعارض .اليوم هناك حاجة داخل اليسار إلى مساءلة حقيقية للذات، على اعتبار أنه يجتاز أزمة وجود حقيقية، وهو قبل ذلك، في حاجة إلى البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق هذه المساءلة عوض إلقاء اللوم على الجزء الآخر من العائلة اليسارية.برزت في الآونة الأخيرة بعض مقدمات العمل المشترك بين مجموعة من فعاليات اليسار من قبيل القطب الحداثي ، بالإضافة إلى وجود إرهاصات تشكيل فريق يساري داخل البرلمان، هل يمكن ، بنظركم أن تشكل هذه الخطوات تعبيرا على بداية تشكل القطب اليساري المنشود ؟**أعتقد أن العمل السياسي يحتاج في مرحلة بناء التحالفات إلى عمل بيداغوجي يتسم بالكثير من التدرج و المرحلية وخاصة على مستوى عملية بناء الثقة ، و التفكير منصب اليوم على صيغة فريق برلماني موحد لليسار كبداية جيدة و في المكان الجيد نحو الوحدة ، على اعتبار أننا سنضمن بذلك صوتا موحدا و قويا ، مؤثرا ومسموعا على مستوى كل المطالب الإصلاحية السياسية منها و المؤسساتية التي تتطلبها الأجندة السياسية المغربية في أفق 2012.كما سيضمن هذا الفريق، في حالة قيامه، حضورا قويا ومؤثرا خاصة على مستوى صياغة القوانين المهيكلة للعملية السياسية، سواء تعلق الأمر بالتعديلات الواجب إدخالها على قانون الأحزاب ومنظومة الاقتراع ، وذلك في إطار مطلب تخليق الحياة السياسية و الانتخابية على وجه الخصوص.ورغم أن مسألة الفريق الموحد لليسار لن تتجاوز كونها خطوة أولى و مدخلا متواضعا لمسلسل طويل ، لكنها تبقى مع ذلك ضرورية من أجل التوقيع على بداية سليمة لإعادة هيكلة المشهد الحزبي وذات فائدة كبيرة لليسار.وطبعا، هناك إلى جانب صيغة الفريق اليساري المشترك دينامية أخرى يقترحها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والهادفة إلى إعادة بناء البيت الاتحادي الكبير، دينامية تجسدت في القيام بعدد من الخطوات المهمة من قبل الأحزاب ذات الأصل الاتحادي .ويمكن أن أقول بأنه على أن اليسار المغربي اليوم أن يتقدم عبر مسارين متوازيين، الدينامية التي يرعاها الاتحاد الاشتراكي وإلى جانبه حزب التقدم و الاشتراكية، والتي يفترض أن تنخرط فيها كل قوى اليسار الاشتراكي ذات التوجه الإصلاحي و المؤمنة بالعمل المؤسساتي و التدرج في العمل السياسي.خارج هذه الدينامية تبقى الحاجة في مغرب اليوم، كما هو الشأن بالنسبة لباقي دول العالم إلى يسار آخر، يسار اليسار ، الذي ينشط عادة خارج المؤسسات ويقوم بوظيفة منبرية في إطار احتجاجي، وهو تيار مهم لتقدم الديمقراطية وفي بلادنا ومهم كذلك بالنسبة لليسار الإصلاحي ، على اعتبار أنه يمكننا من إعادة تعريف هويتنا الاشتراكية الديمقراطية وخارج هذين المسارين لا مجال في الساحة ليسار يريد أن يجمع بين الإصلاحية و الاحتجاجية.هكذا ينبغى، في نظري، أن تتم هيكلة اليسار المغربي، يسار إصلاحي و في مقابله يسار احتجاجي،قطب اشتراكي ديمقراطي قوي يشمل الاتحاد الاشتراكي وحوله كل العائلة الاتحادية التي يجب العمل على إعادة استيعابها ، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية باعتباره تجربة يسارية متميزة ، بخصوصيات ثقافية سوسيولوجية واضحة ، بهده الطريقة في العمل ستكون الحقيقة الانتخابية أكثر وضوحا واليسار أكثر قوة .ولكي يدرك اليسار المبتغى عليه أن يكون حاضرا إبان اللحظة الانتخابية بصيغة واضحة المعالم أمام الناخبين وتفادي إعادة إنتاج ما وقع ويقع عندما يتم ضرب جزء من اليسار بجزئه الآخر.هناك حاليا خطاب آخر صادر عن أحزاب في الأغلبية يحاول الدفع في اتجاه الإبقاء على التحالفات القائمة، مع بعض التعديلات، ألا ترون بأن أنصار هذا الخطاب هم من القوة و من الكثرة ماقد يتأجل معه موعد قيام القطب اليساري ؟شخصيا أعتقد أن بناء اليسار هو سابق عما نعيشه اليوم من إرادة هيكلة المشهد الحزبي، كما أن إعادة الهيكلة هاته لايمكن أن تتحقق فقط على أساس إيديولوجي، وبنظرة عامة للمرحة السياسية الراهنة يمكننا الإقرار بأنه من الصعب جدا القيام بفرز سياسي للحقل الحزبي فقط باعتماد معيار الاختيارات الإيديولوجية .إشكالية البناء الديمقراطي في المغرب، بما تتطلبه من تثبيث للمكتسبات ووقف للتراجعات، تحتاج إلى تحالفات كبرى، أكثر دينامية ومستندة على واقعية المطالب الإصلاحية، لذلك ورغم أهمية القطب اليساري، يجب أن يكون منخرطا في أفق عائلة أكبر، هي عائلة القوى الوطنية الديمقراطية التي ترتبط برامجها بتحقيق إصلاحات سياسية تهدف إلى تخليق الحياة العامة وتغيير قواعد اللعبة. هل القطب اليساري ضرورة يمليها الاستشعار الوحدوي لدى مكونات اليسار أم هو مجرد ردة فعل تجاه تحركات سياسية أخرى تتفاعل في اتجاه خلق القطب الليبرالي ؟في العمل السياسي يصعب عموما الفصل المنهجي بين الفعل و رد الفعل، و المشكل الذي يطبع راهن اليسار المغربي هو كونه غير قادر على استشعار الخطر، رغم أن تعاظم هذا الخطر الذي أصبح يهدد اليسار في وجوده .وأن تكون وحدة اليسار فعلا أو ردة فعل المهم، في اعتقادي، هو أن ندرك جدية التحولات السياسية الجارية داخل المجتمع والتي من شأنها أن تدفع باليسار إلى خارج كل المعادلات ، الأمر يقتضي إذا قدرا من الجرأة و من الوعي، كما يقتضي كذلك كثيرا من الحذر في تحليل واستعراض الإشكاليات المطروحة ، مع ضرورة تصريف هذا الوعي في شكل مبادرات ميدانية واضحة المعالم .لكن ليست كل التحالفات ناجحة ولا كل الاندماجات أعطت المنتظر منها، و هناك في الحقل السياسي المغربي أمثلة على ذلك، ألا ترون أن هذه التحالفات المأمولة و التقاطبات المنشودة قد لاتكون مثمرة على مستوى صناديق الاقتراع ؟على هذا المستوى يمكن القول بوجود تأثير متبادل بين نوعية النظام الحزبي وطبيعة نمط الاقتراع و القوانين المؤطرة للحياة السياسية، وإذا كان هناك إرادة قوية وحقيقية في إدراك هيكلة عقلانية للحياة السياسية فإننا حتما سنتمكن من إيجاد القوانين المناسبة التي من شأنها أن تساعد على التقدم في هذا الاتجاه، وبالتالي لا تعاقب مبادرات العمل الوحدوي عند الأحزاب السياسية المغربية.والحال أننا اليوم نعمل في إطار نمط اقتراع لا يعاكس فقط العمل الوحدوي، بل لا يساعد حتى على بناء التحالفات، وإذاكان الضروري التوقيع على ثورة في الثقافة السياسية المغربية في اتجاه جعلها ثقافة تشاركية، وجب أولا وقبل كل شيء إقرار قوانين انتخابية جديدة، لاتجعل من الهاجس الانتخابي عامل فرملة لبناء الوحدة أوعلى الأقل لاتعاكس المنحى التحالفي لدى الأحزاب