وقفة إنذارية لمستخدمي سامير بالمحمدية ضد تجميد الملف المطلبي

وقفة احتجاجية لكنها إنذارية وخارج أوقات العمل سيشهدها مدخل شركة سامير على الطريق الساحلية بالمحمدية، اليوم الخميس ابتداء من الساعة الخامسة والنصف لما بعد الزوال، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي التابعة ل ( ك د ش ) محمد اليماني أكد بخصوصها « أن تنظيمها يأتي ضد تجميد الملف المطلبي
الذي تقدمت به النقابة إلى الإدارة منذ سنتين، في الوقت الذي ظلت فيه الحوارات مع الإدارة مجرد حوارات للاستهلاك لاغير».
المراسلات والبلاغات الموجهة لكل من يهمه الأمر منذ الانتخابات المهنية لسنة 2009، يقول المسؤول النقابي «لم تجد الآذان الصاغية «ولازالت الإدارة حسب البلاغ تصر على اغتصاب التمثيلية النقابية وترفض الاعتراف بالنقابة الأكثر تمثيلا وتستمر في ضرب الحريات النقابية وخرق الاتفاقية الجماعية ناهيك عن التماطل في التفاوض الجدي حول الزيادة في الأجور وتطوير المكاسب الاجتماعية.
المكتب النقابي الموحد لمستخدمي الشركة سجل في ذات البلاغ « محاولة الانقلاب واستباحة الاتفاقية الجماعية وعلى خنق الحريات النقابية ورفض الزيادة الحقيقية في الأجور والتعويضات بالرغم من الأرباح التي حققتها الشركة المتمثلة في ارتفاع رقم معاملات الشركة ليفوق 37 مليار درهم سنة 2010.
وإزاء هذا الوضع طالب المكتب النقابي بضرورة «التفاوض الجماعي طبقا للمقتضيات القانونية حول الملف المطلبي وإقرار الزيادة العامة في الأجور بأثر فاتح يناير 2011 وتطوير الخدمات الاجتماعية في السكن والتغطية الصحية والوقاية من الأمراض المهنية وحوادث الشغل وذلك بناء على غلاء المعيشة وتطور مداخيل الشركة بعد استقرار الإنتاج بالمجمع الصناعي الجديد.». كما استنكر بشدة الصمت والحياد السلبي لوزير الشغل وللسلطات المحلية في النزاع الجماعي بشركة سامير المفتوح منذ 2009، ويدعو السيد الوزير الأول من أجل التدخل العاجل بهدف حماية حق الانتماء النقابي والمقتضيات القانونية المتعلقة بالنقابة الأكثر تمثيلا والتفاوض الجماعي وتأسيس لجان المقاولة والسلامة وحفظ الصحة مع تطوير العلاقات المهنية في إطار الاتفاقية الجماعية الجارية بالشركة وتدعيم أسس السلم الاجتماعي الذي يوفر شروط الاستقرار والإنتاجية والسلامة للشركة وجوارها.
وشجب بالمقابل الانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية من خلال المتابعات البوليسية والإجبار على الشغل المهين في مركز سيدي قاسم والتنقيلات التعسفية وفسخ عقد التدريب الإدماج والتمييز لأسباب نقابية في توزيع الشغل والترقية والاستفادة من المكاسب الاجتماعية ويعتبر كل ذلك دليلا قاطعا على سقوط شعارات المسؤولية الاجتماعية والجودة الشاملة.