«المعارضة الجديدة» تذهل المكتب السياسي

ذهول كبير ذاك الذي أصاب عددا من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أمس الثلاثاء، جراء تجميد ثلاثة من زملائهم لعضويتهم وانتقادهم لمسار الاتحاد الاشتراكي لما بعد المؤتمر الوطني الثامن.ذهول أعضاء للمكتب السياسي، عبر عنه البعض لدى سؤال «الأحداث المغربية» بالإحالة إلى بلاغ المكتب السياسي الذي أصدره، والبعض الآخر فضل أن يطفئ هاتفه النقال، أو في أحسن الأحوال، أن يتركه يرن دون رد، فيما اختار البعض الاعتذار بلباقة. قد يكون للذهول، والرغبة في عدم الحديث أمس الثلاثاء مايبرره، فتجميد هؤلاء الأعضاء لعضويتهم، يجعل الاتحاد الاشتراكي الآن، أمام وضع تنظيمي جديد
فبخلاف قراءة القيادة الاتحادية، لنتائج التفاوض حول رئاسة مجلس النواب التي آلت إلى عبد الواحد الراضي، وتحسين مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة في التعديل الحكومي الأخير، الذي آلت فيه الوزراة المكلفة بالعلاقات إلى عضو المكتب السياسي إدريس لشكر، وضع الأشعري، ،عجول، وبوعبيد، هذه المستجدات ضمن خانة القضايا التي «أضفت مزيدا من الالتباس على الوضع السياسي».
يحاول هذا التحليل أن ينتقذ تصور القيادة الاتحادية الذي برز في الآونة الأخيرة، والذي لم يمنع عبد الواحد الراضي من أن يقول في لقاء له بقواعد الاتحاد: لقد استعاد الاتحاد عافيته ومكانته في الساحة السياسية، والمبررات عنده تحسين المشاركة الحكومية ،وقيادة رئاسة مجلس النواب، ثم مباشرة الحوارات مع الحلفاء، وطرح ملف الإصلاحات السياسية والدستورية.
علامات الذهول والحيرة لدى أعضاء المكتب السياسي الذين رفضوا التعليق على ما حدث واكتفوا بالإحالة إلى بلاغ المكتب السياسي، قد يكون وراءها التفكير في مستقبل الاتحاد الاشتراكي، في ظل «المعارضة الجديدة»، فالثلاثي العربي عجول، وعلي بوعبيد، ومحمد الأشعري، لا يبدو أن حدة الاعتراض على القيادة، ستنتهي عند حدود إصدار الرسالة، بل فيها الإعلان عن مبادرة جديدة، للعمل على الدفاع عن مقررات المؤتمر الوطني الثامن، مما يجعل فرضية النزول إلى القواعد الاتحادية سواء في المجلس الوطني، أو في المناطق قائمة، إذ تقول الرسالة« سنعمل بكل إخلاص على الاستمرار في الدفاع عن توجهات المؤتمر الثامن في صفوف الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل الذي ندعو إلى التحضير له في أقرب الآجال».