صناعيون: تراجع الطلب واحتدام المنافسة أضر بمناخ الأعمال

لم يكن مناخ الأعمال خلال الفصل الرابع من سنة 2012 ملائما بالنسبة لمهنيي القطاع الصناعي ببلادنا. لقد شكلت العوامل المرتبطة بانخفاض حجم الطلب واحتدام المنافسة تزامنا مع تزايد ثقل القطاع المهيكل في بنية النسيج الصناعي الوطني، أهم المعيقات المسببة لتراجع الإنتاج وتعكير صفو مناخ الأعمال على امتداد شهور الفصل الرابع من السنة المنتهية.
واقع تأكد للفصل الثاني على التوالي في تصريحات أدلى بها ثلث العينة المستهدفة ببحث الظرفية الإقتصادية الذي دأب بنك المغرب على إنجازه بشكل شهري، في الوقت الذي ارتأت فيه نسبة تناهز 59 في المئة، بأن مناخ الأعمال بدا متوسطا خلال هذه الفترة، مقابل 9 في المئة فقط من إجمالي المستجوبين سبحوا ضد التيار حينما أكدوا أن مناخ الأعمال كان جيدا.
وجهات نظر استقاها بنك المغرب من تصريحات أدلى بها أرباب ومسؤولوا 400 مقاولة صناعية، لغرض تقييم أداء الصناعة الوطنية خلال الفصل الرابع من السنة المنصرمة، حيث كشفت النتائج المرتبطة بهذا التقييم عن حدوث تراجع في أعداد الأيادي العاملة بمختلف القطاعات الإنتاجية بالقطاع، “باستثناء الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية التي شهد بها مستوى التشغيل شبه استقرار، مقابل ارتفاع بقطاع الصناعات الغذائية” تفيد خلاصة البحث الذي أجراه بنك البنوك في هذا الصدد، قبل أن تؤكد على لسان المهنيين بأن عدد مناصب الشغل المحدثة بالقطاع الصناعي ستواصل منحاها المستقر على المدى المتوسط.
من معطى الشغل إلى واقع تكاليف الإنتاج خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، انتقلت مواقف الصناعيين المستجوبين من لدن بنك المغرب، حيث أفاد تقرير هذا الأخير، أن أزيد من نصف مهنيي العينة المستهدفة بنتائج البحث، أكدوا أن تكاليف الإنتاج الصناعي، قد شهدت خلال هذه الفترة الزمنية ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفصل الثالث، وهو الإرتفاع الذي طال معظم القطاعات الإنتاجية بدرجات مختلفة، وذلك تحت تأثير تصاعد أسعار المواد الأولية غير الطاقية، يؤكد 62 في المئة من المستجوبين، في الوقت الذي برر فيه مهنيوا صناعات النسيج والجلد أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج بتصاعد أثمنة المواد الأولية الطاقية.
وتشير نتائج البحث كذلك، إلى أن نفقات الإستثمار المنجز خلال الفصل الرابع قد سجلت عموما ارتفاعا مقارنة بسابقه، وذلك بالنسبة لمجموع القطاعات الإنتاجية باستثناء الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية التي شهد بها حجم الإستثمار استقرارا ملموسا، هذا فيما يؤكد غالبية الصناعيين المستطلعة آراؤهم بأن تمويل الإستثمار الصناعي لمقاولاتهم يتم عبر الإمكانيات الذاتية، في الوقت الذي أشار فيه 9 في المئة فق بأن هذا التمويل يتم عبر الإقتراض البنكي، بالتزامن مع تأكيد الفاعلين بمختلف القطاعات الصناعية على وجود صعوبات جمة من قبلهم في الحصول على التمويل المطلوب، باستثناء الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية التي ارتأي مهنيوها بأن إمكانية الولوج إلى التمويل جد سهلة.
أما بخصوص المبيعات، فإن 34 في المئة من إجمالي المقاولات المستجوبة، أكدت بأن مستواها الإجمالي قد شهد تحسنا من شهر إلى آخر سواء بالسوق المحلي أو الخارجي، في حين ينتظر حسب هؤلاء الصناعيين، أن تشهد مبيعات القطاع تطورا ملحوظا على امتداد الأشهر القليلة المقبلة