الصناعيون متفائلون بأداء القطاع خلال فصل الصيف

ارتفاع الطلبيات عند أغلب الفروع ما عدا الكيماوية وشبه الكيماوية

عبر أغلب الصناعيين المغاربة عن تفاؤلهم بأداء أغلب فروع القطاع الصناعي خلال فصل الصيف باستثناء قطاعي الصناعة الميكانيكية والمعدنية اللذين يتوقع المهنيون
انخفاضا في الأول واستقرارا في إنتاجية الثاني، وما عدا ذلك يتوقع الصناعيون، حسب البحث الشهري حول الظرفية لشهر يونيو الذي يجريه بنك المغرب لدى 400 مقاولة صناعية،
ارتفاعا في مبيعاتهم في السوق الوطنية والدولية. وبالموازاة مع ذلك ينتظر أن يستمر المنحنى التصاعدي لأسعار المواد منتهية التصنيع، التي يعرف مخزونها لدى المقاولات الصناعية مستوى مرتفعا.
وقد شهد الإنتاج الصناعي في يونيو انخفاضا مقارنة بماي، حيث أكد هذا الانخفاض نسبة 38 في المائة من الصناعيين الذين شملهم بحث البنك المركزي، فيما قال 34 في المائة إن الإنتاج عرف ارتفاعا.
ويعزى ذلك أساسا لتراجع نشاط الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، في حين ارتفع الإنتاج قليلا مع تحسن المبيعات على الصعيد الوطني والدولي، حيث ارتفع إجمالي الطلبيات ليفوق المستوى العادي، وسجل الارتفاع بشكل ملحوظ في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وحسب إفادات المشاركين في البحث الشهري حول الظرفية، فإن نسبة استعمال القدرات الإنتاجية ناهزت 71 في المائة في المتوسط، غير أنها ارتفعت إلى 80 في المائة لدى الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وانخفضت إلى 61 في المائة لدى الصناعات الميكانيكية والمعدنية.
وفي دراسة متصلة حول الظرفية في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري، صرح 46 في المائة من الصناعيين أن المناخ العام كان جيدا، فيما صرح 39 في المائة بأنه متوسط و31 في المائة رأوه سلبياً، غير أن أكثر أرباب الشركات يعتبرون أن ضعف الطلب في السوق يشكل عائقا أمام الإنتاج، ويضيف 92 في المائة من الصناعيين أن حالة تزود وحداتهم الإنتاجية كان عاديا خلال الأشهر الستة من 2010، وقال 8 في المائة إن تزودهم لم يكن جيدا.
وبخصوص العلاقات بين الأجراء وأرباب العمل داخل المقاولات الصناعية، قال 91 في المائة إن المناخ الاجتماعي كان هادئا، فيما وصفه 9 في المائة بالمتوتر، وهو ما يعني زيادة بأربع نقط مقارنة بالفترة السابقة. وعرفت نفقات الاستثمار لدى المقاولات الصناعية ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري باستثناء فروع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والنسيج والجلد، التي شهد فيها الاستثمار تقلصا أو جمودا في أحسن الحالات. وما عدا الشركات العاملة في القطاع الكهربائي والإلكتروني، فإن مهنيي فروع القطاع الصناعي صرحوا بأن ولوج التمويل البنكي في النصف الأول من 2010 كان صعبا.