القوانين التنظيمية تتصدر أولويات المخطط التشريعي المحال على البرلمان

وأخيرا، أحالت حكومة عبد الإله بن كيران مخططها التشريعي 2012-2016 على البرلمان يوم الخميس الماضي، إلا أن المخطط الذي يروم تحديد الأولويات ووضع منهجية إعداد مشاريع القوانين وآليات التتبع وتقييم العمل الحكومي في مجال إعداد النصوص، أعطى للقوانين التنظيمية الأسبقية، وذلك بغية الإسراع باعتماد القوانين ذات الأولوية وفق البرنامج الحكومي.
وبلغة الأرقام، فإن المخطط وإن كان يضم بين دفاته 40 مشروعا لنصوص قانونية، موزعة ما بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية في جزئه الأول ، و 203 من مشاريع قوانين مقترحة في جزئه الثاني، فإنه أعطى الأولوية للقوانين التنظيمية، حيث كان نصيبها 13 قانونا، جلهاجديدة، تهم بالأساس تنظيم العمل الحكومي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والجماعات الترابية، وتنظيم الإضراب، وشروط تقديم ملتمسات المواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ولم يتوقف المخطط عند تنظيم هذه المجالات فقط بل تضمن قوانين تنظيمية أخرى ترمي إلى مراجعة 5 قوانين تنظيمية حالية، وقانونا عاديا واحدا، فيما تشكل القوانين التي تخص مؤسسات الحكامة، النص المتعلق بميثاق المرافق العمومية، وتهم القوانين: المحكمة الدستورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والنظام الأساسي للقضاة، ولجان تقصي الحقائق، ومجلس الوصاية على العرش.
أما مؤسسات الحكامة، التي بقي وضع مشاريع قوانينها التنظيمية بيد الديوان الملكي، فتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى قوانين لمؤسسات جديدة هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
ويتضمن المخطط التشريعي إلى جانب ذلك 16 تدبيرا تشريعيا، تهم مشاريع قوانين جديدة، تتعلق أساسا بحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة وحماية مصادرها، وقواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، وشروط وكيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة، والسلطات العمومية
أما مراجعة التشريعات الحالية من أجل ملاء متها مع أحكام الدستور، فإن المخطط ، يشير إلى اتخاذ 13 تدبيرا تشريعيا في الموضوع، سيما التي تهم منها الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة أو إقرار مبادئ المنافسة والشفافية، والقضاء المالي، ومراجعة التشريعات الجنائية، وحقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة، فضلا عن التدابير التشريعية المتعلقة بهذه المجالات؛ ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور.
وإذا كانت الحكومة قد أحالت كل هذه الترسانة القانونية على البرلمان من أجل الإسراع في تنزيل الدستور، فإن إعداد هذا المخطط كما أعلن عن ذلك الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد تم وفق «مقاربة تشاورية أسهمت في بلورة مضامينه مختلف القطاعات الوزارية بتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة وتحت إشراف رئاسة الحكومة