تجار السمك بأكَادير والجنوب يطالبون بتجميد القانون المنظم للمهنة

في اليوم الدراسي والتواصلي المنظم بدار البحار بميناء أكَادير، يوم 09 مارس 2013، من طرف الجمعية المهنية لتجار السمك ونصف الجملة بأكَادير والجنوب، والذي حضرته عدة جمعيات لتجار السمك فضلا عن المهنيين، طالب تجار السمك بالجملة ونصف من الوزارة الوصية تجميد القانون 08-14 المنظم لمهنة تاجر السمك بالجملة وتعديل بنوده الزجرية وتعديل دفتر التحملات. وبرر المهنيون هذا المطلب بكون مواد هذا القانون هي عبارة عن عقوبات وغرامات لا تفضي بالتاجر إلا إلى الهاوية والإفلاس، حيث تضطره في نهاية المطاف إلى الابتعاد عن المهنة ليكون عرضة إما للتشرد أو السجن، خاصة المادة رقم 34 التي تحدد الغرامة المترتبة عن كل مخالفة من 5000 درهم إلى 1000000درهم، وهي غرامة مجحفة – يقول المهنيون- لا تراعي الظروف المادية والاجتماعية لهؤلاء التجار. كما اعترض ممثلو المهنيين بميناء أكَادير والموانئ الجنوبية أيضا على دفتر التحملات الذي جاءت به الوزارة الوصية، والمحدد لنشاط بيع السمك بالجملة، سواء في ما يتعلق بالشروط الإدارية والتقنية أو بتحديد المحلات أو المنشآت أو المؤسسات أو وسائل النقل، أو الوسائل التقنية المستعملة من أجل حفظ المنتجات البحرية وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها…لأنه يصعب تطبيق بنوده على أرض الواقع. فدفتر التحملات افترض مثلا على تجار السمك وضع المنتجات البحرية داخل آلة التبريد والتجميد بعد اقتنائها قبل إرسالها إلى الأسواق، وهو ما يرفضه المهنيون لأن عمليات البيع تتم في سوق السمك بالميناء بعد خضوعها للمزاد العلني، زيادة على عدم توفرهم داخل سوق السمك على محلات بعينها لتخزين الأسماك وحفظها، سواء أكانت طرية أم مجمدة. ونظرا لصعوبة تطبيق بنود القانون المنظم وكذا تنزيل شروط دفتر التحملات على أرض الواقع، أعلن المهنيون عن حقهم في اتخاذ جميع الأشكال النضالية التي يخولها لهم القانون ما لم يتم التراجع على هذه القوانين المحجفة، ويطالبون وزارة الفلاحة والصيد البحري بتعديل بعض بنوده وخاصة البنود الزجرية التي ستثقل كاهل التجار بالغرامات وتجعلهم على حافة الإفلاس خاصة أنها تصل في أقصاها إلى 100 مليون سنتيم.